وفد مصر لـ"أفريقية حقوق الانسان": النظام القضائى المصرى لا يتسامح مع مزاعم الاختفاء القسرى

قال المستشار إيهاب عبد العاطى، المستشار القانوني لوزارة القوى العاملة،أحد أعضاء وفد مصر باجتماعات الدورة 64 للجنة الأفريقية لحقوق الانسان و الشعوب إن الدولة المصرية اتخذت العديد من التدابير اللازمة لحماية العمال في ممارسة حقوقهم النقابية و حرية العمل النقابى وحظر حل المنظمات النقابية بغير حكم .

فيما أكد المستشار هانى جورجى، رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب للنائب العام، خلال اجتماعات الدورة الـ 64 للجنة الافريقية لحقوق الانسان و الشعوب والمنعقدة بشرم الشيخ ،أن النيابة العامة على استعداد تام لفحص أي مزاعم لوجود اختفاء قسرى .

وأضاف المستشار هانى جورجى : " نحن نبادر ذاتيا للتحقيق في هذه المزاعم حتى دون تلقى بلاغات ، وفقا للدستور المصرى لايجوز تعرض أي شخص للاختفاء القسرى فضلا على ان نصوص قانون العقوبات تجرم كل اشكال الاختفاء القسرى .

وأشار المستشار هانى جورجى الى أن النظام القضائى في مصر عميق و متجذر في الحضارة المصرية و لا يقبل و لا يمكن ان يتسامح مع اى مزاعم اختفاء قسرى ،متابعا :" نؤكد عدم صحة اغلب مزاعم الاختفاء القسرى ،و معظم تلك البلاغات نتيجة الالتحاق بالجماعية الإرهابية و بعض حالات الهجرة غير الشرعية ".

يذكر أن فاعليات الدورة 64 تعقد بشرم الشيخ بمشاركة كامل مفوضي اللجنة وممثلي أمانة الاتحاد الأفريقي ووفود عشرات من الدول الأفريقية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية و35 من والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وأكثر من 100 منظمة حقوقية غير حكومية أفريقية ودولية، بينها 12 منظمة مصرية.