تسبب تصريحات سلطان بن سعد المريخى، وزير الدولة القطرية للشؤون الخارجية، بانتفاضة لدى المعارضة القطرية، خاصة بعدما سعى المسئول القطرى إلى التغطية على انتهاكات التى يمارسها تنظيم الحمدين ضد الشعب القطرى، مؤكدين أن حديثه يؤكد حالة الارتباك التى يعيشها النظام القطرى.
قى هذا السياق شن جابر الكحلة المرى، المعارض القطرى، هجوما عنيفا على تصريحات سلطان بن سعد المريخى، وزير الدولة القطرية للشئون الخارجية، التى أعلن فيها أن الدوحة تدفع ملايين الدولارات للهيئات الأممية والمنظمات الدولية.
وقال المعارض القطرى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن كلمة مندوب قطر فى جنيف كلمات اتضح منها الارتباك والتأتأة بسبب محاولته إخفاء أكبر جريمة عرفها الخليج العربى، وهى تهجير قسرى، ومصادرة أموال وأملاك ، وتعذيب وتمييز عنصرى ضد قبيلة الغفران القطرية.
من جانبه وجه الشيخ عبد الله بن فهد آل ثانى، أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، الشكر إلى المملكة العربية السعودية، وكل من الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، وولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان على رعايتهم للقطريين المتواجدين داخل الأراضى السعودية.
وقال أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وولى عهده الأمين، على الاهتمام بالقضايا الخاصة برعايا دولة قطر من أبناء قبيلة الغفران القطرية وعلى التحدث بتقديم مطالب رعايا قطر على المطالب الخاصة بالسعودية فى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى جنيف.
وأكد الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، أن حجم الغضب ضد الشعب القطرى تزايد بشكل كبير خلال الفترة الحالية، خاصة بعد أن عرت الدول العربية النظام القطرى.
وقال أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، إن شعب قطر ضاق ذرعآ بحماقات تنظيم الحمدين الإرهابى، موضحا أن السعودية ودول الخليج وأمريكا ودول أخرى كثيره قامت بتعريتهم وتعرية حمد بن خليفه بالإثباتات والأدلة وسنستمر بالعمل إلى أن يسقط هذا النظام المجنون والأحمق قريبآ بإذن الله.
بدوره أكد خالد الزعتر، المحلل السياسى السعودى، أن تصريحات سلطان بن سعد المريخى، وزير الدولة القطرية للشؤون الخارجية، خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان، والذى خصص لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في قطر ، عن تبرعات قطر للهيئات الأممية، هو محاولة من قبل النظام القطرى لصرف الأنظار عن السجل المأساوى لحقوق لإنسان في قطر سواء على صعيد المواطن القطرى أو الوافدين.
وقال المحلل السياسى السعودى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الدوحة سعت للتغطية على انتهاكاتها بشأن العمالة الوافدة، التى سجلت أرقاما عالية للوفيات بسبب الظروف الصعبة للعمالة ، فى مشاريع استضافة قطر لكأس العالم للعام 2022.
ولفت خالد الزعتر، إلى أن النظام القطرى بمحاولة تسليط الضوء على تبرعات قطر للهيئات الأممية، فى وقت تواجه فيه تنديد ومطالبات من قبل الهيئات الدولية بتحسين أوضاع العمالة الوافدة وأوضاع المواطنين القطريين الذين تعرضوا للظلم والاضطهاد وسحب الجنسية، نجد أن النظام القطرى يحاول أن يخلق معايير جديدة غير المعايير المتعارف والمتفق عليها دوليا فيما يخص حقوق الإنسان.
وأوضح المحلل السياسى السعودى، أن العقلية القطرية تحاول بهذا الحديث أو تعتقد أن ما تقوم به من تبرعات للهيئات الدولية ، بأنه كاف فى أن يعمل على تحسين صورتها وتبييض سجلها المأساوى فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
وكان سلطان بن سعد المريخى، وزير الدولة القطرية للشؤون الخارجية، قال خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف حول "التقرير الدورى الثالث لدولة قطر"، إن قطر حرصت على تقديم تبرعات طوعية للعديد من صناديق وبرامج الأمم المتحدة، حيث بلغ عددها نحو 100 هيئة أو كيان تابع للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن دولة قطر أعلنت عن تقديم دعم لتمويل منظمات الأمم المتحدة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى، على هامش أعمال منتدى الدوحة والذى عقد فى ديسمبر 2018، موزع على النحو الآتى: 28 مليون دولار لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP)، و8 ملايين سنويا بين عامى (2019 و2023) إلى مفوض الأمم المتحدة السامى لشؤون اللاجئين (UNHCR)، و4 ملايين سنويا لليونيسيف، و15 مليون دولار سنويا للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن (CTC)، كما ستوفر دولة قطر دعما لوكالة (الأونروا)، من خلال التزام بقيمة 16 مليون دولار سنويا على مدى العامين المقبلين، ذلك إضافة للتبرع الذي قدمته الدولة للوكالة بقيمة 50 مليون دولار خلال المؤتمر الوزارى الذى عقد بروما عام 2018.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة