ارتفعت نسبة التضخم في قطر، خلال أبريل الماضى، على الرغم من نقص السيولة والتراجع الحاد في القوة الشرائية داخل الأسواق المحلية، يضاف له عجز حكومي على تحفيز الاستهلاك.
وقالت وزارة التخطيط التنموى والإحصاء القطرية، في بيان لها، اليوم الخميس، إن أسعار المستهلك فى أبريل الماضى ارتفعت بنسبة 0.51% مقارنة مع الشهر السابق له.
ويعني نمو أسعار المستهلك، بينما تشهد الأسواق المحلية هبوطا في القوة الشرائية، أن ركودا تضخميا يقترب من أسواق التجزئة والاقتصاد المحلي، وخللا في عجلة دوران الأسواق بالدولة، حيث لم يدفع تراجع الاستهلاك في خفض الأسعار، على أساس شهرى.
وأدت المقاطعة العربية للدوحة منذ 2017 إلى انهيار حاد فى وفرة السيولة خاصة بالنقد الأجنبي، بسبب خروج أموال واستثمارات، وضعف البيئة الاستثمارية، ما خفض من قيمة الاستثمارات وفرص العمل.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو من عام 2017 العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وقطعت خطوط النقل بسبب دعم الدوحة الإرهاب وتدخلاتها في شؤون الدول العربية.
وبدت أزمات اقتصاد قطر واضحة في التقارير الاقتصادية والمالية الصادرة عن المؤسسات الرسمية، وارتفعت حدتها خلال العام الماضي 2018، خاصة في مؤشرات القروض والودائع والموجودات والتجارة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة