قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اعتماد الهيئة القومية لسكك حديد مصر بشكل كامل على ما تحصل عليه من اعتمادات مالية ومساهمات ودعم من الدولة، دون سعى الهيئة نحو تعظيم إيراداتها والاستغلال الأمثل لمواردها والاستفادة القصوى من الأصول المملوكة لها والمتمثلة فى أراض ومبانى وحرم السكة الحديد والممتمدة بطول الجمهورية.
وأوضح سالم، أنه سبق أن تم تشكيل لجنة بناء على توصية من لجنة الخطة والموازنة لفحص ومراجعة التصرفات التى تمت فى تلك الأصول وانتهت هذه اللجنة فى تقريرها إلى العديد من المخالفات المالية والإدارية والقانونية وتم إحالة عدد من المسئولين للنيابة العامة بناء على ذلك.
وأضاف سالم أنه يتعين على الهيئة أيضا استغلال كافة المبانى والقطارات وممتلكات الهيئة فى تعظيم دخل الإعلانات العائدة منها، وضرورة الاستفادة القصوى من ناتج بيع الخردة والمخزون الراكد المملوك للهيئة مع ضرورة تطوير منظومة نقل البضائع لتعظيم العائد منها بشكل اكبر.
وقد أيده فى ذلك محمد فريد، وكيل أول وزارة التخطيط، مؤكدا أنه يجب على الهيئة الاتجاة نحو تعظيم مواردها وعدم الاعتماد الكامل على دعم الدولة لها، مشيرا إلى أنه سبق أن تم وضع خطة للاستفادة من الأصول المملوكة للهيئة ولم يتم تنفيذ الأفكار والمقترحات الموجودة بهذة الخطة حتى الآن، مطالبا بأن يكون هناك قدرة على تفعيل الأفكار التى تم التوصل إليها لتعظيم الإيرادات.
وأكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن هناك تغيير فى الفكر العالمى بالنسبة لإيرادات السكة الحديد فى الدول الأخرى والتى أصبحت نسبة الإيراد المحقق من استغلال الأصول والإعلانات والإيرادات الأخرى بها تصل لحوالى 80% من الإيراد، فى حين تصل نسبة الإيراد من التذاكر وإيرادات النشاط حوالى 20٪ فقط، مُعلنا تأييده لما ذكرة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة من ضرورة تحول الهيئة نحو تعظيم إيراداتها من عائد الأصول والإعلانات والرواكد والخردة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة موازنة قطاع النقل والجهات التابعة لها عن العام المالي 2019/2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة