ومن المنتظر، أن تحسم اللجنة اليوم، الخلاف حول صياغة مواد مشروع القانون، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات الواردة فى مشروع القانون، وصياغة المواد، بحيث تكون منضبطة.
كان مجلس النواب، قد قرر فى جلسته أمس الإثنين، إعادة مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960، فى شأن مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مرة أخرى لصياغته بشكل منضبط.
كان المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية، قد أكد أن النصوص المقترحة، غير منضبطة من الناحية الفنية والصياغة القانونية والدستورية، مع تعارضها لمواد فى ذات القانون، بالإضافة إلى عدم تحديد المواد التخليقة على وجه الدقة، مثلما هو محدد بالقانون القائم للجواهر المخدرة "جوهر" بالجدول"1" والجدول 2".
وقال د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن القانون الحالى بمادته الأولى تعطى الحق لوزير الصحة أن يضيف أى مادة مخدرة إلى الجداول المخدرة، والجدول مفتوح بحكم القانون لوزير الصحة، وبالتالى لا جدوى من النصوص، المقترحة بالإَضافة إلى تعارضها مع القانون القائم، مشيرا إلى أن هذا القانون يحتاج مراجعة دقيقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة