عرض ممثلو سوق المال، 5 ملفات على رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، خلال اجتماع عقد الأحد، لبحث سبل وآليات تنشيط سوق الأوراق المالية لتستمر فى القيام بدورها كداعم لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واستمر الاجتماع لمدة نحو ساعة، وجاء بناء على طلب من جمعية "إيكما".
وضم وفد ممثلى سوق المال المصرى كلا من المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة البورصة، محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية-ايكما، أيمن صبرى نائب رئيس الجمعية، والذى كان له دوراً كبيراً فى الترتيب للاجتماع وعرض المقترحات.
ورغم عدم الخروج بقرارات فعلية من الاجتماع، إلا أن ممثلى سوق المال أبدوا ارتياحهم بسبب استماع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى واهتمامه بكافة الملفات التى عرضت، فيما اقترح المستشار خالد النشار، عقد اجتماع دورى مع رئيس الوزراء لمناقشة الملفات العالقة، وذلك لتأثير تلك الاجتماعات إيجابياً على سيكولوجية المتعاملين بالبورصة إذ تدل على اهتمام الحكومة بملف سوق المال.
وفى هذا الإطار قال إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن وفد ممثلى سوق المال عرض 5 مقترحات على رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، وهى؛ أولا طرح مقترح جديد للضريبة على سوق المال – للتأثير السلبى للإطار الحالى للضريبة على أحجام التداول- ويتضمن المقترح استمرار الضريبة الحالية "ضريبة الدمغة"، ولكن مع التفرقة بين المستثمر المقيم والأجنبى، إذ سيتم فرض ضريبة بحد أقصى 10% من أرباح المستثمر المقيم، وإعفائه منها حال تحقيقه خسائر، أما المستثمر غير المقيم سيظل الوضع الحالى دون تغيير.
وعدد سعيد، من المزايا حال الاتفاق على مقترح جديد لضريبة البورصة، وهى أولا زيادة أحجام وقيم التداول ومن ثم زيادة حصيلة الضرائب، ثانيا تحقيق ضريبة عادلة للمستثمرين بالبورصة، وذلك فى ظل أن الضريبة الحالية تفرض على المستثمرين حال تحقيقه خسائر، وهو أمر غير دستورى، ثالثا تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، المتوقف بسبب وجود أزمة سيولة، بجانب زيادة تقييم الشركات الحكومية.
وأضاف سعيد، أن الملف الثانى هو سرعة حل أزمة شركة جلوبال تليكوم بسبب تأثيرها السلبى على سوق المال، وردت وزارة المالية فى هذا الإطار أنها ستتولى حل المشكلة فى غضون الفترة القصيرة المقبلة، وتابع الملف الثالث وهو المطالبة بالإسراع فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، ووضع جدول زمنى واضح المعالم للبرنامج.
واستطرد أن الملف الرابع هو إنشاء مجلس أعلى لسوق المال، يضم وزراء سابقين وخبرات اقتصادية للأخذ برأيها فى أى ملفات تتعلق بتطوير سوق المال، والملف الخامس والأخير طرح حوافز لتنشيط البورصة.
وأكد إيهاب سعيد، على ضرورة تطوير سوق المال المصرى لسببين الأول أن أداء البورصة الحالى لا يعكس تحسن مؤشرات الإصلاح الاقتصادى، وأن جذب استثمارات مباشرة مرتبط بوجود بورصة قوية، لكى يضمن للمستثمر الأجنبى طريق للتخارج.
وفى سياق متصل أكد أيمن صبرى نائب رئيس جمعية إيكما، تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة المالية لبحث الملفات التى طرحت خلال الاجتماع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة