البرلمان يستكمل مناقشة مقترح التعديلات الدستورية.. عبد العال: المجلس ليس وصيا على أحد.. جلسات الحوار المجتمعى طورت لدى بعض الأفكار.. ستنعكس على المنتج النهائى.. ولم ننته من الصياغة وسنخرج بما يرضى الرأى العام

رئيس البرلمان: المعارضة الحقيقة تكون من داخل مصر وليس من الخارج

عبد العال: الرئيس لم يتدخل من قريب أو بعيد فى التعديلات الدستورية ولم يطلبها

رئيس مجلس النواب: لا نشرع لشخص معين لا تلميحا ولا تصريحا

رئيس البرلمان: لن يخرج نص فى التعديلات الدستورية يمس استقلال السلطة القضائية.. ولابد من تحصين البرلمان من الحل بسبب الكوتة"

استكملت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، نظر مقترح التعديلات الدستورية التى قطع البرلمان فيها أشواطًا طويلة.

وأوضح رئيس المجلس أنه اليوم وغدًا، تبدأ المداولة داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى صياغة المواد، مؤكدا أنه سوف يُفسح المجال لجميع الحاضرين لإبداء آرائهم حول المواد المقترحة، وستكون أولوية الحديث لأعضاء اللجنة أولًا، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة فرعية من أعضاء اللجنة لتجميع وتبويب المقترحات المقدمة من الأعضاء، وممن حضروا جلسات الحوار المجتمعى، وفى ختام هذين اليومين، سيتم تشكيل لجنة مصغرة برئاسة رئيس البرلمان شخصيًا لصياغة مشروع تقرير اللجنة فى ضوء الإجراءات السابقة.

وأرسل على عبد العال عدد من الرسائل الهامة خلال الجلسة، أولها أن البرلمان ساحة لسماع جميع الأصوات واستيعاب جميع الآراء، وأن اختزال التعديلات الدستورية فى مادة واحدة وغض الطرف عن باقى المواد أمر غير موضوعى ومتحيز، لافتا إلى أن المادة (140) والمادة الانتقالية فى ضوء المناقشات التى أُجْرِيَت، والرؤى المختلفة التى قُدِّمَتْ، تحتاج إلى إعادة صياغة لمزيد من ضبط أحكامها لندرء عنها شبهة المبالغة، فتصبح أكثر عدلًا وقبولا، وتتسم بمعقولية أكبر، قائلا "لكنى أطمئن الجميع أننا استمعنا للرأى المخالف والمعارض، وأخذناه فى الاعتبار والحساب".

البرلمان ليس وصيا على أحد

وأكد الدكتور على عبد العال حرص البرلمان الكامل على سلامة ودقة الإجراءات والانفتاح والشفافية والإطلاع على جميع الآراء، مؤكدا أن البرلمان ليس وصيًا على أحد، لكنه ساحة لسماع جميع الأصوات، واستيعاب جميع الآراء، لأن الحقيقة هى نبت تعدد الآراء، وأن المجتمع الصحى هو المجتمع الذى تتعدد فيه الرؤى، قائلا "والأنبياء أنفسهم لم يكونوا محل إجماع من مجتمعاتهم، لهذا يجب أن نراعى دومًا اختلاف وتنوع الآراء، وأن نحترم ذلك".

وأكد عبد العال، على أن مجلس النواب نجح فى أن يكون منصة حقيقية لتبادل الرأى والرأى الآخر، حيث نظم جلسات ممتدة لحوار مجتمعى راقى ومحترم، تم الاستماع فيه لجميع فئات وطوائف المجتمع دون إقصاء، أو استبعاد، وكانت هذه الجلسات إثراءً حقيقيًا للمناقشات، وإضافة واضحة للعمل البرلمانى الوطنى.

وتابع رئيس البرلمان: "ولعل أهم نتائج جلسات الحوار المجتمعى أنها غيرت لدى أنا شخصيًا بعض القناعات، وطورت عندى وعندكم بعض الأفكار، فاستجبنا لها بما يحقق أفضل وجه للصالح العام وصالح المواطنين، وهذا وإن دل على شيء، فإنما يدل على أن الحوار الذى أجراه المجلس كان حوارًا حقيقيًا، وبناءً، وله أثر وتأثير، وأعتقد أننا سنرى انعكاس ذلك على صياغة المواد الدستورية المقترحة".

وأعلن عبد العال اختلافه مع بعض الرؤى التى اختزلت التعديلات الدستورية وحصرتها فى المادة (140) الخاصة بعدد سنوات مدة رئاسة الجمهورية، وكذا المادة الانتقالية المكملة لها، لأن التعديلات المقترحة الأخرى لها جوانب عديدة لا تقل أهمية وأثرًا عن المادة (140). 

الرئيس لم يتدخل من قريب أو بعيد فى التعديلات الدستورية ولم يطلبها

كما أكد عبد العال، على أن رئيس الجمهورية لم يتدخل فى هذه التعديـلات، ولم يطلبهـــــا، ولم يعلق عليها، مضيفا "فهذه التعديلات وليدة أفكار أعضاء المجلس وبرعايته، ولا شأن لرئاسة الجمهورية بها إطلاقًا".

وأوضح رئيس مجلس النواب، أنه اليوم وغدًا، تبدأ المداولة داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى صياغة المواد، مؤكدا أنه سوف يُفسح المجال لجميع الحاضرين لإبداء آرائهم حول المواد المقترحة، وستكون أولوية الحديث لأعضاء اللجنة أولًا، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة فرعية من أعضاء اللجنة لتجميع وتبويب المقترحات المقدمة من الأعضاء، وممن حضروا جلسات الحوار المجتمعى، وفى ختام هذين اليومين، سيتم تشكيل لجنة مصغرة برئاسة رئيس البرلمان شخصيًا لصياغة مشروع تقرير اللجنة فى ضوء الإجراءات السابقة.

لم ننته من صياغة تعديلات الدستور وستخرج بما يرضى الرأى العام

وشدد عبد العال، على أن المجلس حتى الآن لم يننته من صياغة التعديلات الدستورية المُقترحة بشكل نهائى، قائلا "لم ننته من الصياغات، وستخرج بما يرضى الرأى العام وجميع النواب".

المعارضة الحقيقة تكون من داخل مصر وليس من الخارج

وأثنى رئيس مجلس النواب على حديث النائب ضياء دواد قائلا:"أحييك على كلماتك التى قلتها فى أن من يريد المعارضة فليعارض من الداخل، مضيفا: "المعارضة الوطنية فى الداخل وليست من الخارج".

وتابع "عبد العال" قائلا: "هذه هى المعارضة الوطنية"، مضيفا:" لك كل الحق فى أن تبدى رأيك داخل القاعة وقد سبقك البعض فى إبداء رأيه برفض التعديلات خلال جلسات الحوار المجتمعى".

وأضاف "عبد العال":" لقد ذهبت لأبعد من ذلك وهو السماح بقراءة رأى لشخص حول التعديلات كان الحاضر الغائب نظرا لقيمته".

وقال رئيس البرلمان: "نختلف داخل الوطن ولا يخون بعضنا البعض ولا أقبل أن يتم تخوين أحد يبدى رأيه فى إطار القانون والدستور".

وكان النائب ضياء الدين دواد قال: "لن نكون معارضين إلا من داخل الوطن لأننا مؤمنين أننا شركاء داخل الوطن نختلف داخل الوطن وغير مقبول الاستقواء بالخارج".

التمييز الإيجابى لبعض الفئات بالدستور لا يمس مبدأ المساواة

وقال الدكتور على عبد العال، إن التعديل المقترح على المادة 102 بتخصيص ما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة فى مجلس النواب، لا يمس مبدأ المساواة، ويحق للدساتير أن تميز بعض الفئات إيجابيا، وهو ما حدث بالفعل فى دستور 2014 عندما، متابعًا: "عندما عُرض قانون انتخابات مجلس النواب على المحكمة الدستورية لم تمس دستورية هذه النصوص".

وأضاف رئيس البرلمان، أن المحكمة الدستورية ألغت فى وقت سابق بالفعل قانونًا كان يميز المرأة، ولكن ذلك لعدم وجود ظهير دستورى لهذا التمييز، فلم يكن أمام المحكمة وقتئذ إلا القضاء بعدم دستوريتها، متابعًا: "إذا أراد المُشرع منح تمييزًا لفئة ما فلابد أن يكون مستندًا إلى الدستور، وعلية ليس هناك أى تعارض بين مبدأ المساواة وتخصيص نسبة للمرأة بالمجلس النيابى فى الدستور".

وأوضح عبد العال، أن كوته المرأة فى جميع الأحوال لا تزال محل نقاش داخل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وجميع الاقتراحات المعروضة محل نقاش أيضا، وليس هناك مادة تم أخذ القرار فيها، جميعها "مواد خام" على حد وصفة قابلة للنقاش.

وحول حديث تساؤل النائب عبد المعاطى مصطفى عن ماهية الضمانات التى ألحقت بالمادة 140 فى فقرتها الأولى والخاصة بمد مدة الرئيس لتكون 6 سنوات بدلًا من 4 سنوات، لاسيما مع الحظر الوارد بالمادة (226)، علق رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، بتأكيده أن مدة الـ(4) سنوات لا تمنح استقرارًا سياسيًا لاسيما وأنها لا تمكن أى رئيس من تنفيذ برنامجه، والقاعدة تذهب إلى أن أى نظام سياسى يتطلب الاستقرار لتحقيق التنمية، وأى مستثمر يأتى إلى البلاد يسأل أولًا هل هناك استقرارًا سياسيًا من عدمه.

ولفت عبد العال، إلى أنه كان من الضرورة إطالة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات بما يحقق استقرار النظام السياسى، مشيرًا إلى أن أوروبا عندما قامت ببناء المؤسسات، كان فى مقدمتها السلطة التنفيذية والتى كانت سابقة فى النضوج على نظيرتها التشريعية، لاسيما وأنه دائما وأبدًا لابد من تقوية السلطة التنفيذية فى الفترات المؤقتة وذلك من خلال الميل نحو النظام الرئاسى، إلا إنه تم الجنوح أثناء وضع دستور 2014 إلى النظام البرلمانى نظرًا للظروف التى وضع فيها.

وأكد رئيس البرلمان، على أن الضمانة التى تتحقق بالتعديل الدستورى المقترح على المادة (14) تتمثل فى تحقيق الاستقرار السياسى، بما يسمح لأى رئيس تنفيذ برنامجه، سواء كان الرئيس الحالى أو أى رئيس قادم، مشيرًا إلى الفارق بين برنامج رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.

ولفت عبد العال، إلى أن البعض أبدى قلقلة مما يمس استقلال القضاء فى التعديلات، والرسالة وصلت، وأؤكد أن المجلس سيراعى عند صياغة النصوص الخاصة بالسلطة القضائية، عدم المساس باستقلال القضاء.

لا نشرع لشخص معين لا تلميحا ولا تصريحا

وقال رئيس البرلمان: "أنا حريص جدًا على ألا أقع فى فخ المادة 76"، لافتا إلى أننا لا نشرع لشخص معين لا تلميحا ولا تصريحا، وأشار إلى أنه لا يوجد حظر إطلاقا فى المادة 226 من الدستور بشأن سنوات مدة الرئاسة".

وقال عبد العال: "سوف نصل لصياغة للمادة الانتقالية ترضى الرأى العام وتزيل كثيرا من اللبس"، مشيرا إلى أن الحظر الوارد فى المادة 226 من الدستور يتعلق بتجاوز مدتين للرئاسة ولا يتعلق بسنوات المدة، لافتا إلى أن التعديل المقدم يتعلق بزيادة مدة الرئاسة من أربع سنوات إلى ست سنوات ولم نتطرق أبد لزيادة مدد الرئاسة أكثر من مدتين.

وأشار رئيس البرلمان، إلى أنه لا يمكن أن أحظر على حق أى شخص فى الترشح سواء الرئيس الحالى أو أى مواطن تتوافر فيه شروط الترشح، لافتا إلى أن أحكام المحكمة الدستورية أكدت على أن حق الترشح والانتخاب من المبادئ.

 لن يخرج نص فى التعديلات الدستورية يمس استقلال السلطة القضائية

وفى سياق متصل قال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، إن السلطة القضائية سيكون لها الاستقلال المالى والإدارى فى إطار التعديلات الدستورية التى تنظرها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مضيفًا: "لن يخرج نص من هذا المجلس يمس استقلال السلطة القضائية".

وأشار عبد العال إلى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ستراعى الاستقلال المالى والإدارى فى المنتج النهائى الذى سيخرج فى تقريرها حول التعديلات الدستورية، والذى سيعرض على الجلسة العامة للتصويت عليه.

كما أكد أن السلطة القضائية سيكون لها الاستقلال المالى والإدارى، و لن يخرج نصًا من البرلمان يمس استقلالها، قائلًا: لن أقبل بأى نص على الإطلاق يمس استقلال لسلطة القضائية، ليس بصفتى رئيسًا للمجلس فقط، وإنما بحكم ضميرى المهنى.

وقال عبد العال، إنه طمأن رجال القضاء أثناء حضورهم جلسات الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية، مشيرًا إلى أن القضاء هو ضمانة للحاكم والمحكوم.

وفيما يتعلق بمجلس الدولة، علق رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، بتأكيده أن له اختصاصات تُدرس فى كل كتب العالم، مشيرًا إلى أن جميع المقترحات لم تخرج بعد فى منتج نهائى، وهناك قواعد حاكمة فى الصياغة لن أحيد عنها على الإطلاق.

وشدد عبد العال، على ضرورة الحفاظ على الاستقلال المالى والإدارى للقضاء، قائلًا "وإلا نعيد النظر فيما يدرس فى كليات الحقوق وواحد زى يروح يشوف شغلانة تانية".

لابد من تحصين البرلمان من الحل بسبب الكوتة

وقال عبد العال: "لابد من تحصين هذا البرلمان فى ظل وضع مادة بالتعديلات الدستورية تنص على لكوتة للمرأة، مضيفًا: "سيتم صياغة مادة الكوتة بحيث يتم النص على أن المادة الخاصة بكوتة المرأة تسرى على الفصل التشريعى القادم ولا تسرى على الفصل التشريعى الحالى".

 وأشار رئيس البرلمان، إلى أن المادة 244 تنص على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، يبقى نافذًا، ولا يجوز تعديلها، ولا إلغاؤها إلا وفقًا للقواعد، والإجراءات المقررة فى الدستور"، مضيفًا: "رغم وجود المادة "224" من الدستور إلا أنه لا يجب أن نترك تفسير الأمر لخطأ هنا أوهناك".

 جاء ذلك تعقيبا على ما آثاره النائب عبد المنعم العليمى، من أن أخذ بالكوتة فى التعديلات الدستورية يعرض البرلمان للحل، لأن حال موافقة الشعب على التعديلات تصبح نافذة والبرلمان الحالى لن تكون المرأة ممثلة فيه بنسبة الـ25% من عدد أعضاءه مما يعرضه للحل".

وطالب العليمى بضرورة وجود ضمانة من عدم تعرض البرلمان للحل إذا تم صدور التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن أحد الحلول أن يتم تطبيق الكوتة على البرلمان القادم ولا تسرى على البرلمان الحالى".