خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

رسائل على عبد العال خلال جلسة المداولة الأولى حول مقترحات التعديلات الدستورية

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 11:16 م
رسائل على عبد العال خلال جلسة المداولة الأولى حول مقترحات التعديلات الدستورية على عبد العال
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أرسل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، رسائل عديدة خلال الاجتماع الأول للجنة التشريعية اليوم، والذى كان مخصصا للمداولة بشأن المقترحات حول التعديلات الدستورية، وكان أبرز هذه الرسائل:

 

1: تعديل المادة 140 ليس فى شكله النهائى وسنصل لصياغة ترضى الرأى العام

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب: "أنا حريص جدًا على ألا أقع فى فخ المادة 76"، لافتا إلى أننا لا نشرع لشخص معين لا تلميحا ولا تصريحا إلى أنه لا يوجد حظر إطلاقا فى المادة 226 من الدستور بشأن سنوات مدة الرئاسة.

 

وقال عبد العال: "سوف نصل لصياغة للمادة الانتقالية ترضى الرأى العام وتزيل كثيرا من اللبس"، مشيرا إلى أن الحظر الوارد فى المادة 226 من الدستور يتعلق بتجاوز مدتين للرئاسة ولا يتعلق بسنوات المدة، لافتا إلى أن التعديل المقدم للمادة 140 يتعلق بزيادة مدة الرئاسة من أربع سنوات إلى ست سنوات، ولم نتطرق أبد لزيادة مدد الرئاسة أكثر من مدتين.

 

وأضاف الدكتور على عبد العال أن صياغة المادة 140 ليست الصياغة النهائية، مشيرا إلى أنه تلقى اقتراحا بأن يتم مدة فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات مع التطبيق بالأثر المباشر والرجعى، وضرب مثالا بقضية المرتبات والمعاشات التى تم الإعلان عنها وتم تطبيقها بالأثر المباشر، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن أحظر على حق أى شخص فى الترشح سواء الرئيس الحالى أو أى مواطن تتوافر فيه شروط الترشح، لافتا إلى أن أحكام المحكمة الدستورية أكدت أن حق الترشح والانتخاب من المبادئ العليا التى لا يجوز للمشرع الدستورى أن يقيدها.

 

2: الرئيس لم يتدخل من قريب أو بعيد فى التعديلات الدستورية ولم يطلبها

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لم يتدخل من قريب أو بعيد فى شأن التعديلات الدستورية المعروضة أمام البرلمان، قائلا: "لقد قلت مرارًا وتكرارًا وأؤكد عليها من جديد، بأن الرئيس لم يتدخل فى التعديلات ولم يطلبها بل وكانت نبتًا نيابيًا خالصًا، وبدأت منذ السنة الأولى لمجلس النواب".

وقال عبد العال إنه يختلف مع بعض الرؤى التى اختزلت مقترح التعديلات التشريعية، فى مقترح تعديل المادة 140 والخاصة بمد مدة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6 سنوات، لاسيما وأن هناك العديد من الاقتراحات ذات المرود الإيجابى على الحياة النيابية ومصالح الوطن والمواطنين، ومنها تمكين المرأة واستمرار تمثيل بعض الفئات تمثيلا ملائمًا وعادلًا فى المجالس النيابية.

وأضاف رئيس البرلمان أن ضمن المقترحات ذات المردود الإيجابى تتمثل فى استحداث منصب نائبًا لرئيس الجمهورية، وكذلك مجلس الشيوخ (الشورى سابقًا)، لافتًا إلى أن كل مقترحات التعديلات الدستورية من شأنها الإصلاح الدستورى والسياسى وإعادة صياغة العلاقة بين السلطات لاسيما القضائية وغيرها من السلطات.

ولفت عبد العال إلى أن جميع التعديلات الدستورية المقترحة محل نقاش بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد الحوار المجتمعى حولها، تمهيدًا لمناقشتها داخل الجلسة العامة للبرلمان، وذلك وصولا لأفضل الصياغات بما يحقق المصلحة العامة للدولة وبعبارات واضحة.

 

3: أجرينا حوارا حقيقيا وسنرى انعكاسه على صياغة تعديلات الدستور

قال الدكتور على عبد العال إن المجلس بدأ مشوار التعديلات منذ شهر فبراير طبقا لإجراءات دقيقة ومحددة فى الدستور واللائحة، متابعًا: "وقد التزمنا فيها حرصنا من أجل سلامتها وأن تكون متطابقة نصا وروحا مع الدستور واللائحة".

وتقدم رئيس البرلمان بالشكر لجميع النواب وجميع من شاركوا فى جلسات الحوار المجتمعى التى أقامها المجلس فى إطار حوار ثرى.

وقال "عبد العال" إن مجلس النواب ليس وصيا على أحد لكنه يسمع جميع الآراء والأشخاص، لافتا إلى أن المجتمع الصحى هو الذى تتعدد فيه الرؤى، مضيفًا: "يجب أن نراعى أن هناك اختلافا فى الآراء وتنوع داخل أى مجتمع".

وتابع رئيس البرلمان حديثه قائلا: "نجح مجلس النواب فى أن يكون منصة حقيقية لتبادل الرأى والرأى الآخر فنظم جلسات حوار مجتمعى تم الاستماع فيه لجميع فئات المجتمع ودون إقصاء فكانت الجلسات إثراء للمناقشات والحوار المجتمعى".

وأشار على عبد العال إلى أن أهم نتائج الحوار أنها غيرت لدى بعض القناعات وطورت بعض الأفكار للصالح العام وصالح المواطنين وهذا يدل على أن الحوار الذى أجراه المجلس كان حوارا حقيقيا وله أثرا وتأثيرا وسنرى انعكاس ذلك على صياغة بعض المواد الدستورية.

 

4: المعارضة الحقيقة تكون من داخل مصر وليس من الخارج

أثنى رئيس مجلس النواب على حديث النائب ضياء دواد قائلا: "أحييك على كلماتك التى قلتها فى أن من يريد المعارضة فليعارض من الداخل، مضيفا: "المعارضة الوطنية فى الداخل وليست من الخارج".

وتابع "عبد العال": "هذه هى المعارضة الوطنية"، مضيفا: "لك كل الحق فى أن تبدى رأيك داخل القاعة وقد سبقك البعض فى إبداء رأيه برفض التعديلات خلال جلسات الحوار المجتمعى".

وأضاف عبد العال: "لقد ذهبت لأبعد من ذلك وهو السماح بقراءة رأى لشخص حول التعديلات كان الحاضر الغائب نظرا لقيمته".

وقال عبد العال: "نختلف داخل الوطن ولا يخون بعضنا البعض ولا أقبل أن يتم تخوين أحد يبدى رأيه فى إطار القانون والدستور".

وكان النائب ضياء الدين دواد قال: "لن نكون معارضين إلا من داخل الوطن لأننا مؤمنين أننا شركاء داخل الوطن نختلف داخل الوطن وغير مقبول الاستقواء بالخارج".

 

5: لم ننته من صياغة تعديلات الدستور وستخرج بما يرضى الرأى العام

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن المجلس حتى الآن لم يننته من صياغة التعديلات الدستورية المُقترحة بشكل نهائى، قائلا: "لم ننته من الصياغات، وستخرج بما يرضى الرأى العام وجميع النواب".

 

6: ثورة يناير اندلعت للتوريث الذى كان يتم الإعداد له على قدم وساق

قال الدكتورعلى عبد العال إن الحزب الوطنى كان عبارة عن تنظيم يفرض كل شىء، لافتًا إلى أنه لم يكن هناك مشكلة مع أن مبارك يكمل مدته ولكن المادة 76 كانت ناقصه تكتب الاسم وكانت تؤسس لتوريث نظام.

وأضاف "عبد العال" أن المواطنين عندما خرجوا فى ثورة 25 يناير كان بسبب التوريث الذى كان يتم الإعداد له على قدم وساق لدرجة أن مؤسسة الرئاسة انزوت وظهر الشاب الذى يتم الإعداد له.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن هذه الظروف لا يمكن أن تعود فهذا أمر مستحيل، مضيفًا: "لا مساس بالمادة 226 من الدستور وأربئ بنفسى أن أمس المدتين للرئاسة".

وأوضح عبد العال أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية سيتم تحت إشراف قضائى، وكذلك الانتخابات البرلمانية القادمة، مضيفا لن يتكرر نموذج الحزب الوطنى إطلاقا وسيكون هناك حياة سياسية متعددة الأحزاب.

 

7: الجيش المصرى محترف.. ولا نُقحم القوات المسلحة فى السياسة إطلاقا

وأكد أن التعديلات الدستورية المقترحة لا تستهدف إقحام القوات المسلحة فى السياسة كما يظن البعض، قائلا: "لا نقحم القوات المسلحة فى السياسة إطلاقا، هى تحمى الحدود وسير المنظمات الدستورية داخل الدولة، والتدخل فى السياسة يعنى مناصرتها مرشحا أو حزبا على حساب آخر، الجيش المصرى محترف وابن الوطنية المصرية، ويؤدى دوره دستوريا".

وفيما يتعلق بنسبة تمثيل المرأة بمجلس النواب، قال عبد العال: "موضوع المرأة مؤجل والقرار فى يد النواب، أما نصوص السلطة القضائية فلن يخرج نص ينال من استقلالها".

 

8: التمييز الإيجابى لبعض الفئات بالدستور لا يمس مبدأ المساواة

وقال عبد العال إن التعديل المقترح على المادة 102 بتخصيص ما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة فى مجلس النواب، لا يمس مبدأ المساواة، ويحق للدساتير أن تميز بعض الفئات إيجابيا، وهو ما حدث بالفعل فى دستور 2014 عندما، متابعًا: "عندما عُرض قانون انتخابات مجلس النواب على المحكمة الدستورية لم تمس دستورية هذه النصوص".

وأوضح رئيس البرلمان، أن كوته المرأة فى جميع الأحوال لا تزال محل نقاش داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وجميع الاقتراحات المعروضة محل نقاش أيضا، وليس هناك مادة تم أخذ القرار فيها، جميعها "مواد خام" على حد وصفة قابلة للنقاش.

وحول تساؤل النائب عبد المعاطى مصطفى عن ماهية الضمانات التى ألحقت بالمادة 140 فى فقرتها الأولى والخاصة بمد مدة الرئيس لتكون 6 سنوات بدلًا من 4 سنوات، لاسيما مع الحظر الوارد بالمادة (226)، علق رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، بتأكيده أن مدة الـ(4) سنوات لا تمنح استقرارًا سياسيًا لاسيما وأنها لا تمكن أى رئيس من تنفيذ برنامجه، والقاعدة تذهب إلى أن أى نظام سياسى يتطلب الاستقرار لتحقيق التنمية، وأى مستثمر يأتى إلى البلاد يسأل أولًا هل هناك استقرارًا سياسيًا من عدمه.

ولفت عبد العال إلى أنه كان من الضرورة إطالة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات بما يحقق استقرار النظام السياسى، مشيرًا إلى أن أوروبا عندما قامت ببناء المؤسسات، كان فى مقدمتها السلطة التنفيذية والتى كانت سابقة فى النضوج على نظيرتها التشريعية، لاسيما وأنه دائما وأبدًا لابد من تقوية السلطة التنفيذية فى الفترات المؤقتة وذلك من خلال الميل نحو النظام الرئاسى، إلا إنه تم الجنوح أثناء وضع دستور 2014 إلى النظام البرلمانى نظرًا للظروف التى وضع فيها.

وأكد عبد العال أن الضمانة التى تتحقق بالتعديل الدستورى المقترح على المادة (14) تتمثل فى تحقيق الاستقرار السياسى، بما يسمح لأى رئيس تنفيذ برنامجه، سواء كان الرئيس الحالى أو أى رئيس قادم، مشيرًا إلى الفارق بين برنامج رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.

وشدد رئيس البرلمان أن البعض أبدى قلقله مما يمس استقلال القضاء فى التعديلات، والرسالة وصلت، وأؤكد أن المجلس سيراعى عند صياغة النصوص الخاصة بالسلطة القضائية، عدم المساس باستقلال القضاء.

وفى سياق متصل أكد عبد العال أنه لم يتم مس باب الحقوق والحريات فى التعديلات الدستورية المعروضة أمام البرلمان.

 

9: لن يخرج نص فى التعديلات الدستورية يمس استقلال السلطة القضائية

قال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال إن السلطة القضائية سيكون لها الاستقلال المالى والإدارى فى إطار التعديلات الدستورية التى تنظرها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مضيفًا: "لن يخرج نص من هذا المجلس يمس استقلال السلطة القضائية".

وأشار عبد العال إلى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ستراعى الاستقلال المالى والإدارى فى المنتج النهائى الذى سيخرج فى تقريرها حول التعديلات الدستورية، والذى سيعرض على الجلسة العامة للتصويت عليه.

 

10: لا بد من تحصين البرلمان من الحل بسبب الكوتة

وقال الدكتور على عبد العال: "لا بد من تحصين هذا البرلمان فى ظل وضع مادة بالتعديلات الدستورية تنص على لكوتة للمرأة".

وأضاف عبد العال: "سيتم صياغة مادة الكوتة بحيث يتم النص على أن المادة الخاصة بكوتة المرأة تسرى على الفصل التشريعى القادم ولا تسرى على الفصل التشريعى الحالى".

وأشار رئيس البرلمان، إلى أن المادة 244 تنص على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، يبقى نافذاً، ولا يجوز تعديلها، ولا إلغاؤها إلا وفقاً للقواعد، والإجراءات المقررة فى الدستور"، مضيفًا: "رغم وجود المادة "224" من الدستور إلا أنه لا يجب أن نترك تفسير الأمر لخطأ هنا أوهناك".

جاء ذلك تعقيبا على ما آثاره النائب عبد المنعم العليمى، من أن أخذ بالكوتة فى التعديلات الدستورية يعرض البرلمان للحل، لأن حال موافقة الشعب على التعديلات تصبح نافذة والبرلمان الحالى لن تكون المراة ممثلة فيه بنسبة الـ25% من عدد أعضاءه مما يعرضه للحل".

وطالب العليمى بضرورة وجود ضمانة من عدم تعرض البرلمان للحل اذا تم صدور التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن أحد الحلول أن يتم تطبيق الكوتة على البرلمان القادم ولا تسرى على البرلمان الحالى".

 

11: الاستفتاء السياسى يختلف عن الدستورى وكل منهما له قواعد حاكمة

وقال رئيس مجلس النواب إن الاستفتاء السياسى يختلف عن الاستفتاء الدستورى على "دستور جديد أو تعديل دستورى".

وعقب عبد العال ردا على النائب كمال أحمد الذى تحدث عن المادة 157 من الدستور المتعلقة بالاستفتاء السياسى، قائلا: "المادة 157 عارفها وحافظها، وتنص على أن لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاسفتاء فى المسائل التى تتصل بمصالح البلاد العليا وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور، وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة وجب التصويت على كل وحدة منها".

وتابع: "الاستفتاء نوعان استفتاء سياسى على مسألة يرى رئيس الجمهورية عرضها على الشعب للاستفتاء، مسألة متعلقة بمصالح البلاد أو سيادة الدولة، وتتعدد هذه المسائل، وإذا ما تعددت المسائل فى الاستفتاء السياسى، فيكون مسألة مسألة، أما الاستفتاء الدستورى على دستور جديد أو على تعديلات دستورية القاعدة فيها أنها تؤخذ مرة واحدة ليقبلها الناخب ليرفضها مرة واحدة، ليقبل الدستور كله أو يرفضه كله، أو يقبل المواد كلها أو يرفض المواد كلها فى التعديلات".


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة