خالد صلاح

المادة 243 .. مواد تمثيل الفئات فى البرلمان

السبت، 06 أبريل 2019 12:34 ص
المادة 243 .. مواد تمثيل الفئات فى البرلمان جلسات الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية
إضافة تعليق

يأتى تعديل المادتين (243) و (244) من دستور 2014، ضمن التعديلات الدستورية المقترحة، فى إطار زيادة التمثيل المجتمعى ودعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع، فالمادتين بنصهما الحالى فى دستور 2014 تنصان على أن يكون تمثيل الشباب والمسيحيين وذوى الإعاقة والعمال والفلاحين فقط فى مجلس النواب الذى تلى إقرار هذا الدستور، وهو برلمان 2016، وبالتالى تمثيل تلك الفئات مؤقت ومحدد ومرتبط بمجلس النواب الحالى فقط.

مادة (243) قبل التعديل

تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائما فى أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.

مادة (243)  بعد التعديل (النص المقترح)

تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائما، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.

مادة (244) قبل التعديل

تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج، تمثيلا ملائما فى أول مجلس نواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.

مادة (244) بعد التعديل (النص المقترح)

تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج تمثيلا ملائما، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.

الشرح التفصيلى للتعديل المقترح للمادتين (243 و244 ):

يأتى تعديل المادتين (243) و (244) من دستور 2014، ضمن التعديلات الدستورية المقترحة، فى إطار زيادة التمثيل المجتمعى ودعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع، فالمادتين بنصهما الحالى فى دستور 2014 تنصان على أن يكون تمثيل الشباب والمسيحيين وذوى الإعاقة والعمال والفلاحين فقط فى مجلس النواب الذى تلى إقرار هذا الدستور، وهو برلمان 2016، وبالتالى تمثيل تلك الفئات مؤقت ومحدد ومرتبط بمجلس النواب الحالى فقط.

 وجاء هذا التعديل المقترح لإضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة، بعدما كان تمثيلهم مؤقتا لفصل تشريعى، وذلك بالنظر إلى نجاح هذه التجربة فى زيادة تمثيل جميع فئات المجتمع بما يرسخ مبدأ المواطنة ويقوى النسيج الوطنى بتمثيل عادل لجميع الفئات.

ويستهدف التعديل المقترح للمادة "243" أن يكفل القانون على سبيل الدوام تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائما فى مجالس النواب، وذلك عوضا على ما يتضمنه النص القائم من قصر ذلك على مجلس النواب الحالى فقط، ويستند التعديل على مبدئى التمييز الإيجابى ودعم النسيج الوطنى على أن يحدد القانون كيفية تطبيق هذا النص مع الفصل التشريعى الجديد.

 بينما يستهدف التعديل المقترح للمادة "244" أن يكفل القانون على سبيل الدوام تمثيل الشباب والأقباط والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج تمثيلا ملائما فى مجلس النواب، وذلك عوضا على ما يتضمنه النص القائم من قصر ذلك على مجلس النواب الحالى فقط، ويستند التعديل على مبادئ المواطنة والتمييز الإيجابى وتوسيع المشاركة السياسية، على أن يحدد القانون كيفية تطبيق هذا النص مع الفصل التشريعى الجديد.

أسباب تعديل المادتين (243 و244 )

1 ـ زيادة التمثيل المجتمعى ودعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع.

2 ـ دعم التمثيل العادل للمرأة والشباب والأقباط وذوى الاحتياجات الخاصة والمصريين فى الخارج فى مجلس النواب، وبالتالى تمكين تلك الفئات من المشاركة الفاعلة فى الحياة السياسية.

3 ـ  استمرار تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية بعد أن كان تمثيلاً مؤقتاً.

4 ـ استمرار تمثيل الشباب والأقباط والمصريين في الخارج وذوي الإعاقة بعد أن كان تمثيلاً مؤقتاً.

5 ـ دعم تمثيل تلك الفئات بنصوص ثابتة وراسخة لا تقبل التأويل، لتوسيع تمثيل كافة طوائف المجتمع، بما يرسخ مبدأ المواطنة ويقوى النسيج الوطنى بتمثيل عادل لجميع الفئات، وبما يحقق التنوع.

6 ـ جاءت التجربة الناجحة وغير المسبوقة لتمثيل تلك الفئات فى مجلس النواب الحالى، والدور الكبير لهذه الفئات فى الدفاع عن قضايا الوطن والتعبير عن شرائح المجتمع المختلفة، لتكون سبب التفكير فى أن يكون تمثيل هذه الفئات فى البرلمان بشكل دائم،  حيث يمثل ذوى الإعاقة بـ(9) أعضاء، والمصريين فى الخارج بـ(8) أعضاء، فضلا عن نسبة الشباب تحت 35 عاما والتى تصل إلى ما يزيد عن ربع أعضاء البرلمان، وكان لهذه الفئات دور مؤثر وقوى تحت قبة البرلمان.

قالوا عن المادة:

جبالى المراغى رئيس اتحاد عمال مصر وعضو لجنة الخمسين لوضع دستور 2014:

تعديل الدستور هيضمنلنا وجود نسبة من العمال والفلاحين ليعبروا عن مشاكل العمال والفلاحين ويكون لهم صوت تحت قبة البرلمان".

( تصريحات تليفزيونية )

 

أشرف مرعى المشرف العام على المجلس القومى لشئون الإعاقة،

"كنا نعانى من تهميش كبير فى الفترة الماضية، والآن نحن نعيش عصر ذهبى بالنسبة للأشخاص ذوى الإعاقة، ولأول مرة الدستور ينص على تمثيل لنا، ولاول مرة يطلق الرئيس عام لذوى الإعاقة، وأوجه الشكر لمجلس النواب على هذا التعديل المقترح الذى يجعل تمثيلنا بشكل دائم بدلا من التمثيل لفترة واحدة، مما يؤكد اهتمام الدولة بكل أبنائها وخاصة الأشخاص ذوى الإعاقة، لذلك نأمل أن يستمر التمثيل المناسب فى مجلس الشيوخ والمجالس المحلية.

(خلال جلسات الحوار المجتمعى بالبرلمان )

هانى ضاحى نقيب المهندسين ووزير النقل الأسبق، خلال جلسات الحوار المجتمعى بالبرلمان:

التعديل فى المادتين (243، 244) جاء مناسب جدا، ليكون هناك تمثيل دائم للعمال والفلاحين وذوى الإعاقة وغيرهم من الفئات.

(خلال جلسات الحوار المجتمعى بالبرلمان )

السيد خليفة  نقيب الزراعيين

بالنسبة للمادة 243 الخاصة بزيادة تمثيل العمال والفلاحين، أحيي هذه التعديلات التى ستزيد نسبة العمال والفلاحين وتجعل تمثيلهم بشكل دائم، ولكن أطلب أن تكون نسبة محددة ثابتة أسوة بنسبة المرأة، بغض النظر عن كم تكون، فلابد من تحديد النسبة.

( جلسات الحوار المجتمعى بالبرلمان )

 

الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية:

 أريد مزيدا من الشباب، أريد مزيدا من التعبير عن القوى العاملة، أريد أن أجد ذوى الاحتياجات الخاصة، ومكانا للعاملين فى الخارج..كل هذه أمور درست بعناية واأتقد أنها كانت أحد مزايا مجلس النواب الحالى بغض النظر عن عدم وجود دور لكيانات سياسية قوية بداخلة ولكن كان فى تمثيل يعبر عن قوى المجتمع بشكل واضح.

( جلسات الحوار المجتمعى بالبرلمان )

 

حسين عبد الرحمن نقيب عام الفلاحين

 نؤيد التعديلات الدستورية، حفاظا على استقرار البلد واستكمال مشروعات التنمية، ولأنها تضمن التمثيل الدائم للعمال والفلاحين فى المجالس النيابية بعد أن كان التمثيل قاصر على مجلس النواب الحالى فقط، الفلاحين يمثلون أكثر من نصف الشعب المصرى، وتمثيل الفلاحين لازم يكون أيضا فى مجلس الشيوخ.

( جلسات الحوار المجتمعى بالبرلمان )

 

المستشار محمد الشناوى، عضو لجنة الخبراء ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، فى حوار مع "اليوم السابع":

هذا تمييز إيجابي، والفقه الدستوري حول العالم أجمع على أهمية وجود التمييز الإيجابي لبعض الفئات في المجتمع، خاصة تلك التي لا يمكن أن تحصل على المقاعد كغيرها من بعض الفئات، ولا شبهات دستورية في ذلك.

 

الأنبا بولا، ممثل الكنيسة وقداسة البابا تواضروس

بالنسبة للملاحظات على مشروع التعديلات الدستورية، ففيما المادة (102) اقترح النص على "ويتم الأخذ بالجمع ما بين النظان الفردى والقائمة المغلقة بأى نسبة بينهما"، لتجنب الحسابات الصعبة عن فرز الأصوات للوصول إلى الاستحقاقات المتعددة لفئات المجتمع مثل التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين فى الخارج كما ورد فى تعديل المواد 243 و244 من الدستور، إن أمكن ذلك، وأرى أن يتم استبدال عبارة ذوى الإعاقة بذوى القدرات الخاصة، كما هو متبع فى كل بلاد العالم، وأن يتم إضافة نص للمادة الخاصة بعودة مجلس الشيوخ بخصوص تمثيل المرأة والتمثيل الملائم لفئات الشعب المختلفة.

( جلسات الحوار المجتمعى بالبرلمان )

 

المستشار منصف نجيب سليمان، مستشار الكاتدرائية القانونى..خلال جلسات الحوار المجتمعى بالبرلمان:

نيابة عن الكنيسة أقول إننا نؤيد هذه التعديلات دون تحفظ، ولكن لدى رجاء أن يكون فيما يتعلق بتعديل المواد (102) و(243) هى القاعدة الأصولية التى تتبع فى انتخابات جميع المجالس المختلفة كمجلس الشيوخ ثم الحكم المحلى بإذن الله.

 

فيديوهات توضيحية لسبب تعديل المادتين 243 و244:

1 ـ فيديو يشرح سبب تعديل المادة 243، يوضح أن السبب هو إضفاء استمرارية تمثيل العمال والفلاحين فى مجلس النواب بشكل دائم، بعد أن كانت المادة تنص على التمثيل الملائم للعمال والفلاحين في مجلس النواب الحالي فقط، وبالتالى الهدف أنهم يمثلوا فى كل المجالس النيابية القادمة.

 

 

 

2  ـ فيديو يوضح ويشرح سبب تعديل المادة 244 الخاصة بمثيل الشباب والأقباط وذوى الإعاقة والمصريين فى الخارج فى مجلس النواب، ويوضح الفيديو أن السبب أن يكون التمثيل الملائم لهذه الفئات بشكل مستمر ودائم فى كل المجالس النيابية القادمة، بعد ان كان التمثيل وفقا للنص الحالى قاصر على مجلس النواب الحالى فقط.

 

 

ونقدم لك عدد من النصائح الهامة الخاصة بعملية الاستفتاء على الدستور من خلال عدد المعلومات حصلنا عليه من الهيئة الوطنية للإنتخابات المنوط بها إدارة عملية الاسفتاء فى الداخل والخارج

 

ما هى المحظورات التى يجب تجنبها فى الاستفتاء؟

عدم إتباع التعليمات التي يحددها رئيس اللجنة الفرعية بوصفه المسئول عن حفظ النظام داخل اللجنة

حمل السلاح داخل جمعية الانتخاب حتى وأن كان مرخصا او اى ادوات تعرض المتواجدين لخطر

استعمال العنف او القودة داخل جمعية الانتخابات

منع المشرفين على اللجان من اداء عملهم او تهديدهم

استخدام اى وسيلة لتأثير على سلامة سير اجراءات الاستفتاء

اختلاس او اتلاف بطاقة الاستفتاء

تداول باية وسيلة بطاقة الاستفتاء دون اذن من السلطة المختصة

نشر الشائعات والاخبار الكاذبة عن الاستفتاء 

الدخول فى أكثر من لجنة ومحاولة التصويت المزدوجالتأثير على ناخب اخر وحمله على رأى معين

 

 


إضافة تعليق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة






الرجوع الى أعلى الصفحة