أعلن المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية عن ترتيب لقاءات ثنائية لوفد من اتحاد المقاولين السودانيين مع الشركات المصرية المتخصصة في انتاج مواد البناء، والراغبة في دخول السوق السودانية، وذلك خلال زيارة الوفد السوداني للقاهرة يومي 22 و23 ابريل الحالي والتي يجري تنظيمها بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات والمجلس التصديرى للاثاث حيث من المقرر ان يلتقي الوفد ايضا مع عدد من الشركات المصرية المتخصصة في إنتاج الاثاث.
وأكد الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى فى بيان له، وضع خطة لتنمية صادرات قطاع مواد البناء إلى السوق السودانية التى يتوافر بها العديد من الفرص للمنتجات المصرية التي تحظي بثقة شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية السودانية بل وطلب متزايد عليها من قبل المواطنين السودانيين، ولذا نعمل علي تعظيم قيمة صادرات القطاع للسودان التي سجلت العام الماضي نحو 137 مليون دولار، بزيادة 5% عن أرقام 2017، لافتا إلى أن هناك نمو ملحوظ في قيمة صادرات القطاع للسودان فى أخر 3 أشهر، حيث سجلت 34 مليون دولار بما يبشر بتجاوز أرقام 2018.
وحول أهم قطاعات مواد البناء تصديرا للسودان قال إنها تتمثل في 5 قطاعات وهي حديد وصلب – جسور وصهاريج وخزانات – وزجاج ومصنوعاته – سيراميك – نحاس ومصنوعات، كما نعمل علي ادخال منتجات اخري للقطاع في السوق السودانية، بالاستفادة من مشروع تيسير التجارة عبر الحدود الذي تتبناه البلدين الشقيقين وتنفذه وزارتي التجارة والصناعة والمالية بغرض تبسيط الاجراءات الحكومية الحاكمة لعمليات تداول السلع والبضائع عبر الحدود.
وحول منظومة حوافز التصدير التى اعلنت اعتمدها مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات مؤخرا أوضح الدكتور وليد جمال الدين أن حوافز التصدير قضية تهم القطاع العريض من صناع ومصدري مصر، كما انها تحظي باهتمام الحكومة وهو ما يعكسه اهتمام الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء علي عقد اجتماعات مع جميع المجالس التصديرية لمناقشة مختلف قضايا الصادرات المصرية حيث كان برنامج حوافز التصدير أحد أهم نتائج تلك الاجتماعات.
وأكد جمال الدين تاييد القطاع التصديرى لما أعلنه وزيرا المالية والصناعة، الدكتور محمد معيط والمهندس عمرو نصار خلال اجتماع مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات عن رفع مخصصات الصندوق الي 6 مليارات جنيه من موازنة العام المالي المقبل 2019/2020، حيث تعد تلك الخطوة دفعة قوية للصادرات المصرية وحافز للقطاع الصناعي لتحقيق اهداف الدولة في مضاعفة قيمة صادرات مصر السلعية غير البترولية من نحو 25 مليار دولار العام الماضي الي 55 مليار دولار خلال 5 سنوات.
من ناحية أخرى أكدت الدكتورة حنان اسماعيل المدير التنفيذي للمجلس التصديري لمواد البناء ان مؤتمر الاتحاد العام للغرف التجارية الذي عقد نهاية مارس الماضي وشارك فيه المجلس التصديري لمواد البناء الي جانب ممثلي الحكومة وقيادات الاتحادات والغرف التجارية والمجالس التصديرية اعلن موافقة جميع منظمات الاعمال وممثلي المصدرين علي حوافز التصدير بنظامها الجديد، الي جانب الاليات التي وافقت عليها الحكومة لحل مشكلة متاخرات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات.
وأضافت أن ملف تنشيط الاقتصاد القومي يحظي حاليا باهتمام متزايد سواء من الحكومة او مجلس النواب ممثل في اللجنة الاقتصادية بالنواب وهو ما يعكسه رعاية اللجنة لمؤتمر (الاستقرار امان استثمار) والذي حظي بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والوزراء ورؤساء المجالس التصديرية حيث عرض ممثلي الحكومة لافاق الاقتصاد المصري ورؤية الحكومة لزيادة معدلات النمو وتوفير المزيد من فرص العمل الي جانب تاكيد الدولة لدعمها اللامحدود للصناعات المصرية والمستثمرين، وهي الرسالة التي اكدها ايضا المهندس احمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال كلمته بالمؤتمر.
من ناحية أخرى أشارت حنان اسماعيل إلى نجاح الدورة التدريبية التي نظمتها الغرفة الالمانية العربية للصناعة والتجارة بالتعاون مع المجالس التصديرية تحت عنوان " برنامج التسويق وأساسيات البيع المُحترف " واستمرت 3 ايام تطبيقا لبروتوكول التعاون بين الغرفة والمجالس التصديرية حيث شارك في الدورة 25 شركة مصرية، مشيرة الي ان الدورة سبقتها ورشة عمل حول المشاركة الناجحة بالمعارض الخارجية لتعريف القطاع التصديري المصري باهمية الاشتراك في المعارض الدولية التي تعد احد اهم الادوات لاختراق الاسواق العالمية ومنافسة المنتجات الاجنبية ، كما تناولت الورشة كيفية اختيار المعرض المناسب لكل صناعة وايضا لكل شركة والاعداد للمعرض وافضل طريقة لعرض المنتجات وسبل قياس نجاح المعرض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة