اعتمد مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي حسني عبد اللطيف الحركة القضائية الخاصة بالنيابة العامة والتي تشمل كافة النيابات على مستوى الجمهورية "رؤساءً وأعضاء"، تمهيدا لبدء العمل بها اعتبارًا من أول اكتوبر المقبل بداية العام القضائي الجديد 2024/2025.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان له بشأن الحركة القضائية 2024/2025، موافقته على تحديد محال إقامة أعضاء النيابة العامة اعتبارا من 1 أكتوبر بمراعاة الاستجابة للرغبات وفقا للكفاءة وفحص النواحي الفنية والإدارية ومراعاة الحالات المرضية والظروف الصحية والاجتماعية.
كما جاء في الحركة القضائية مراعاة صالح العمل وقوة كل نيابة في كل درجة والأقدمية فضلا عن انه لا يجوز إجابة طلب أو تظلم لم تم الاستجابة لأحدى رغباته او لمن لم يمض مدة العمل كاملة بالنيابة محل عمله.
وجاءت الحركة القضائية حرضا على استمرار مواصلة الجهد المتميز طالما كان عضو النيابة العامة مثالا مشرفا في العطاء وبذل الجهد والتفاني في العمل وهو ما يتعين معه ضرورة مواصلة استمرار الجهد المتميز بما يساهم في تحقيق العدالة وسرعة الإنجاز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة