فوضى ممتدة وتراجع فى مؤسسات بريطانية عدة تسبب فيها سيناريو الخروج غير المنظم من عضوية الاتحاد الأوروبى "بريكست"، وذلك بعد تفاقم الخلافات بين رئيسة الوزراء تريزا ماى وقيادة الاتحاد حول الآليات، وما تبع ذلك من آثار اقتصادية سلبية طال مداها مؤسسات تجارية ومصرفية وشركات متعددة الجنسيات، بل وامتدت لتصل إلى المؤسسة العسكرية.
وفى تقرير لها، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن التقشف الشديد فى بريطانيا والخفض فى ميزانيتها العسكرية قد أدى إلى تراجع حاد فى عدد القوات والعتاد والاستثمارات، مما جعل المحللين يحذرون من أن بريطانيا لم تعد قادرة على الدفاع عن أراضيها نفسها.
وأشارت الصحيفة إلى أن بريطانيا تظل قوة نووية وعضو فى مجلس الأمن الدولى، وهى واحدة من دول قليلة قادرة على القتال برا وبحرا وجوا، كما أن قدراتها الاستخباراتية فى الصدارة العالمية، لكن فى عالم ما بعد البريكست، فإن دور بريطانيا كقوة عسكرية سيكون حيويا لصورتها الذاتية ولنفوذها الجيوسياسى وعلاقتها بالولايات المتحدة.
إلا أن خفض الميزانية قد يساهم فى شكوك متزايدة فى واشنطن بشأن ما إذا كانت بريطانيا لا تزال قادرة على خوض حربا مع الجيش الأمريكى. فقد قدرت مكتبة مجلس العموم البريطانى أنه بين 2010 و2015، تراجعت الميزانية العسكرية البريطانية 8 مليار جنيه استرلينى، أو 10.5 مليار دولار، بنسبة خفض 18% مقارنة بميزانية 2009-2010. فالميزانية استقرت منذ هذا الوقت، لكنها لم تزداد بشكل لافت.
ويقول الخبراء إن فرنسا بدأت تحل محل بريطانيا تدريجيا باعتبارها الحليف الأوروبى الأول للولايات المتحدة عسكريا، مما يضعف العلاقة الخاصة بين بريطانيا وأمريكا، وهو أمر يبعث على القلق الشديد فى الوقت الذى يلقى فيه البريكست والانعزالية التى يتبناها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بضغوط على المسولين الأمنيين البريطانيين.
ويقول ديريد كوليت، مساعد وزير الدفاع الأمريكى الأسبق للشئون الأمنية الدولية، إنه على مدار السنوات العشرة الماضية، كان هناك تراجعا ثابتا لبريطانيا كشريك يمثل الخيار الأول للجيش الأمريكى. حيث كان التدخل فى ليبيا فى عام 2011 هو آخر ظهور قوى لبريطانيا كقوة عسكرية رائدة، والبريكست هو مجرد استمرار وإسراع لأزمة وجودية ممتدة.
ولفتت نيويوك تايمز إلى أن بريطانيا حاربت مع القوات الأمريكية فى سوريا والعراق وشاركت فى المعركة ضد داعش. لكن الحروب الأبدية التى استهلكت بشدة المعدات والمعنويات البريطانية ألحقت ضررا شديدا بالإيمان بحكم الولايات المتحدة، وهناك تراجع فى الرغبة فى القيام بمغامرات عسكرية، كما أن زعيم حزب العمال جيريمى كوربين، هو رجل يسارى قضى عقودا فى معارضة الأسلحة النووية والناتو نفسه.
ولعل الدليل الأكبر على تراجع وضع بريطانيا العسكرى، هو آخر ثلاث تقارير دفاعية رسمية أمريكية، كما تقول نيويورك تايمز، والتى توقعت أن بريطانيا لن تخوض أبدا حربا بدون الولايات المتحدة مجددا.
وتقول كورى تشاك، المسئولة السابقة بالبنتاجون والتى تتولى إدارة المعهد الدولى للدراسات الإستراتيجية فى لندن إن هذا تنازلا كبيرا من جانب بريطانيا لاسيما مع وجود دونالد ترامب فى الحكم. وتشير إلى أن بريطانيا قامت برهان كبير على العلاقة مع أمريكا، وهذا ما يفسر التوتر الراهن.
ونقلت "نيويورك تايمز" عن وزير الدفاع البريطانى جافين ويليامسون قوله فى مقابلة إنه سيؤمن حوالى 1.3 مليار دولار على مدار العامين المقبلين ليضيفها على الميزانية العسكرية لتصل فى العام المالى 2019-2020 إلى حوالى 50 مليار دولار، وهو ما يمثل 2.1% فقط من إجمالى الدخل القومى البريطانى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة