استهل خالد أبو بكر، والإعلامية لبنى عسل، تقديم برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، بتغطية لكواليس اليوم الثانى لاستفتاء المصريين على التعديلات الدستورية، عبر شبكة مراسلى القناة من مختلف المحافظات، إلى جانب عمل حوار قصير مع المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، عبر الاقمار الصناعية تحدث خلاله عن الإقبال الكثيف للمواطنين على لجان الاستفتاء.
وعرض برنامج "الحياة اليوم"، تقريراً حول اليوم الثالث لتصويت المصريين فى الخارج على التعديلات الدستورية، متضمناً حرص الجاليات المصرية الذهاب إلى مقار اللجان فى السفارات والقنصليات للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء.
وتضمن التقرير مظاهر فرحت المصريين وهم يصوتون بـ"نعم"، على التعديلات الدستورية، مشيراً إلى أن غرفة عمليات وزارة الخارجية متابعتها مع المصريين فى الخارج على مدار الساعة من خلال التنسيق مع 140 مقراً انتخابياً فى 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج بالتعاون مع اللجنة العليا للانتخابات.
وعرض التقرير رسالة طفلة مصرية تعيش فى الخارج، تنص على ضرورة مشاركة الجميع سواء بالتصويت بـ"نعم"، أو"لا"، من أجل مصر، وتابعت:"أنا بحبك يا سيسى".
وخصص "الحياة اليوم"، الفقرة الحوارية الأولى للنقاش مع جورج كتس، رئيس وحدة تكنولوجيا المعلومات بالبرلمان الأوروبى وعضو البعثة الدولية لمراقبة الاستفتاء، ورياض عيسى المدير التنفيذى بمنظمة متطوعون بلا حدود اللبنانية ورئيس البعثة الدولية لمتابعة الاستفتاء على الدستور ، وأيمن نصرى رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان بجينيف، للنقاش حول اليوم الثانى للاستفتاء على الدستور.
من جانبه قال جورج كتس، رئيس وحدة تكنولوجيا المعلومات بالبرلمان الأوروبى وعضو البعثة الدولية لمراقبة الاستفتاء، أن المصريين كانت لديهم حماسة كبيرة وإرادة كبيرة وحرص شديد على المشاركة فى التصويت على الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتابع:"أنا لم اشعر بهذا فى دول أخرى فى الحقيقة".
وأضاف "كتس"، قائلاً:"عملت لسنوات طويلة داخل البرلمان الأوروبى بـبروكسل وشاهدت العديد من الانتخابات.. أمور جيدة ونظام رائع لمتابعة عملية التصويت وبخاصة التصويت على الانتخابات البرلمانية ..والآن أرى شئ مختلف هذه المرة ".
وشدد قائلاً:"فى البداية أود أن أقول أن عملية المتابعة عمل جيد أنتم لديكم مراقبين ومتابعين مثلى وكل شخص يستطيع أن يتابع بعينه ما يجرى وهذا أمر جيد من أجل متابعة الاستفتاء، وتابع:"فى الحقيقة أنا منبهر بالشعب المصرى لاننى على دراية كاملة بحسن الضيافة بدول حوض البحر المتوسط".
وتابع:"يعشق مصر نظراً لبعض الجذور الذى تربطه بمصر، أبى ولد هنا فى الإسكندرية وأمى كانت من ذات المحافظة، وبالتالى أنا زرت مصر منذ أكثر من 20 عام كسائح"، لافتاً إلى أن الفارق الذى لمس الآن هو البنية التحتية الكبيرة التى تم إنجازها والطرق والمحاور والمدن والمبانى الشاهقة.
ومن حيث نظرته للتطور السياسى بمصر، قال أنه ليس متخصص كثيراً فى عملية التقييم السياسى ، وتابع:"أنا حاصل على دبلومة فى العلاقات الدولية ببروكسل وبالتالى أنا لست متخصص فى الأمور السياسية ولكنى أعلم ما حدث فى مصر وأعلم أيضاً أنها كانت مرحلة صعبة".
وأكد رئيس وحدة تكنولوجيا المعلومات بالبرلمان الأوروبى وعضو البعثة الدولية لمراقبة الاستفتاء، أن مصر واجهت الكثير من التغييرات الكبيرة خلال الفترة الأخيرة، لافتاً إلى أن هناك تعقيدات كبيرة تمت فى منطقة الشرق الأوسط.
وشدد"كتس" على أن عملية التصويت على الاستفتاء تتم بشكل جيد ورائع ولم اللاحظ أية خروقات أو عراقيل واجهت الناخبين.
وفى السياق ذاته قال رياض عيسى المدير التنفيذى بمنظمة متطوعون بلا حدود اللبنانية ورئيس البعثة الدولية لمتابعة الاستفتاء على الدستور، إن وجود هيئة وطنية دائمة ومستقلة للانتخابات بمصر يؤكد مدى تقدم القاهرة وتطور الديمقراطية بها، مشدداً على أن هذه الهيئة تتمتع باستقلالية تامة كونها مشكلة من القضاة،وتابع:"وذلك يجعلنا أمام هيئة حيادية ولديها كافة الإمكانيات التى تؤهلها لإدارة الاستحقاقات الدستورية".
وأضاف "عيسى"، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات تضمن نزاهة وحرية العملية الانتخابية إلى جانب سرية هذه العملية، مشيراً إلى أن المتابعة الدولية معنية بالأجواء العامة فى متابعة الاستحقاقات الدستورية سواء على المستوى السياسى وكذلك الاقتصادى والاجتماعى وغيره.
وأكد "عيسى"، أن المراقبة معنية أيضاً بمشاهدة مدى التزام الجهات التى تدير العملية الانتخابية بالمعايير الدولية، وتابع:"والنابعة من الإعلان الدولى لحقوق الإنسان و للعهد الدولى للحقوق السياسية والاقتصادية والقائمة على أن إرادة الشعب هى مناط سلطة الحكم ويعبر عنها من خلال انتخابات حرة ونزيهة".
ولفت رئيس البعثة الدولية لمتابعة الاستفتاء على الدستور، إلى أن مظاهر الاحتفال التى تمت قبل 24 ساعة من بدء التصويت على التعديلات الدستورية فى مصر تعد خرق للصمت الانتخابى ولكنها لا تؤثرعلى جوهر العملية الانتخابية.
وحل الدكتور عبد المنعم سعيد الكاتب والمفكر السياسى، ضيفاً على الفقرة الرئيسية، حيث قال إنه لا ينتمى إلى مدرسة التعديل فى الدستور، ولكن الحالة المصرية التى تعرضت لهزة كبيرة حدثت للمجتمع مع بداية هذا العقد أكدت على ضرورة السير فى عملية التنمية لمدة 20 عام قادمة وبالتالى مطلوب أن نجعل لها اسس دستورية، موضحاً أن المنطق الذى تم على أثره عملية تعديل الدستور هى حماية الحياة المدنية والحفاظ عليها وخلق نوع من الأمان الذى يوفر الاستقراروالتنمية ،ورفع مستوى الجهاز القضائى بمصر .
وأضاف "سعيد"، أن مصر بدأت عملية تنمية واسعة النطاق وسط اخطار كبيرة يمر بها الإقليم العربى، وفى ظل وطن تعرض لعملية ثورات وموجود فى محيط قلق للغاية، ومن أجل استمرار مرحلة التنمية الكبيرة التى طالت كافة المجالات ومن أجل تحقيق السقف التنموى المنشود طالب خمس اعضاء مجلس النواب بالتعديلات الدستورية التى تضمن ذلك، وهذا حق قانونى ودستورى لهم.
وشدد "سعيد"، أنه لن نصل لمعرفة نتيجة هذا التعديل إلا من خلال التطبيق،و يجب أن يكون هناك استقرار لكي يكون نتيجة التعديلات الدستورية ناجحة، لافتاً إلى أن عملية التنمية التى أقبلت عليها مصر تتطلب الأستقرار.
ولفت الكاتب والمفكر السياسى، إلى أنه اعترضت على ماده إنشاء مجلس الشيوخ، موضحاً أنه يحترم الأغلبية التى طالبت بعودته، مشيراً إلى أنه وافق على إجمالى التعديلات الدستورية من أجل نجاح خطة التنمية الضخمة التى انطلقت فى مصر، وسوف تخدم المجتمع بشكل كبير.
ومن حيث دور المرأة فى المجتمع، قال الدكتور عبد المنعم سعيد، إن المرأة المصرية أثبتت أنها طاقة جبارة وأنها تمتلك القدرة على الإدارة والفعل أيضاً، وعليه فان من حقها أن تكون متواجدة فى المجلس التشريعى، وتابع:" ولكن أخشى أن تستمر نسبة الكوتة للمرأة للأبد وأن يكون هناك تمييز عكسى".
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً
والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة