صور.. محافظ الشرقية يتفقد لجان ههيا والإبراهيمية وأبو كبير

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عددا من اللجان بههيا وأبو كبير والإبراهيمية، وسط الهتافات الحماسية والزغاريد والأناشيد والأغاني الوطنية من قِبل المواطنين للتعبير عن فرحتهم بالعُرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد، وذلك في إطار متابعته المستمرة لليوم الثاني على التوالي لعملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وزار المحافظ لجنة مركز طب الأسرة بأبو ياسين التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير، للوقوف على أي معوقات أمام المشرفين على عملية الاستفتاء والمواطنين، حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بسهولة ويسر .

ويضم مجمع الإبراهيمية التعليمي لجان مدارس (أم المؤمنين الإعدادية بنات – بليغ الإعدادية بنين – الإبراهيمية الإبتدائية المشتركة – الإبراهمية الفنية التجارية – الإبراهيمية الثانوية المشتركة )، واطمأن المحافظ على الحالة الأمنية والتيسيرات المقدمة للمواطنين وقام بمصافحة عدد من الناخبين بمحيط اللجان.

وأكد المحافظ أن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية واجب وطني على كل مواطن له حق التصويت تجاه وطن عظيم يستحق من الجميع أن يقوم بواجبه ومسئولياته في سبيل رفعته واستقراره وبناء مستقبل أفضل يفخر به كل مصرى، مشيراً إلى أن التصويت حق كفله الدستور لكل مواطن مصري  يجب أن يحافظ عليه لأنه قمة الممارسة الديموقراطية التي نتطلع إليها.

وكان محافظ الشرقية ترأس غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لليوم الثاني على التوالي لمتابعة سير الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مؤكداً أنه قام بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وغرف عمليات فرعية بكل مركز ومدينة وحي لمتابعة سيرعملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية وذلك على مدار الـ 24 ساعة، خلال أيام الإستفتاء والتي بدأت أمس السبت ومستمرة لمدة ثلاثة أيام لتلقي أي شكاوى والعمل على حلها في أسرع وقت .

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.