رئيس الوطنية للانتخابات لـ"اليوم السابع": إقبال كثيف وزحام أمام لجان الاستفتاء على تعديل الدستور.. لاشين إبراهيم: غرفة عمليات الهيئة لم تتلق شكاوى حتى الآن.. ويؤكد: المصريون حريصون على ممارسة حقهم الدستورى

السبت، 20 أبريل 2019 02:22 م
رئيس الوطنية للانتخابات لـ"اليوم السابع": إقبال كثيف وزحام أمام لجان الاستفتاء على تعديل الدستور.. لاشين إبراهيم: غرفة عمليات الهيئة لم تتلق شكاوى حتى الآن.. ويؤكد: المصريون حريصون على ممارسة حقهم الدستورى المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن عملية التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية تسير بانتظام حتى الآن، منوهًا أن غرفة عمليات الهيئة لم تتلق أى شكاوى حتى الآن.
 
وقال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن غرفة عمليات الهيئة تتابع الاستفتاء أولاً بأول سواء فى الداخل أو الخارج، مشيدًا بوعى المصريين ومشاركتهم فى التصويت على الاستفتاء.
 
وأضاف أن اللجان تشهد إقبالًا كثيفًا من الناخبين، وكذلك من الوافدين على مستوى جميع اللجان، متابعًا: "هناك تزاحم شديد على مستوى جميع اللجان، فالمصريون لديهم الوعى الكامل للمشاركة وممارسة حقهم الدستورى".
 
وخصصت الهيئة الوطنية للانتخابات خطًا ساخنًا لتلقى أى شكاوى تخص عملية الاستفتاء وهو 16149، كما تتلقى غرفة عمليات الهيئة شكاوى واستفسارات الناخبين خلال عملية التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية على هذا الخط.
 
وأشارت غرفة عمليات الهيئة إلى أن نوعية الاستفسارات التى تلقتها حتى الآن تتعلق غالبيتها بالسؤال عن مقر اللجنة الانتخابية.
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
 
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوًا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة