بعد إعلان الرئاسة الجزائرية عن استقالة الرئيس المنتهى الولاية عبد العزيز بوتفليقة من منصبه قبل 28 أبريل الجارى، بدأت الأوساط السياسية فى البلاد الحديث حول الشخصية التى ستتولى رئاسة هيئة تسيير المرحلة الانتقالية فى البلاد.
وأجرى عدد من القوى السياسية والشخصيات الجزائرية اتصالات مع شخصيات وطنية لتولى رئاسة هيئة تسيير المرحلة الانتقالية، فيما أكد الرئيس الجزائرى السابق، اليمين زروال، أنه التقى رئيس المخابرات الجزائرية السابق محمد بومدين بطلب من الأخير، وذلك لتقديم مقترح ليتولى زروال رئاسة هيئة تسيير المرحلة الانتقالية.
وأكد الرئيس الجزائرى السابق فى بيان نشرته وسائل إعلام جزائرية، أنه استقبل الفريق محمد بومدين 30 مارس الماضى بطلب من الأخير، وذلك لرئاسة هيئة تسيير المرحلة الانتقالية، موضحا أن الاقتراح الذى قدمه محمد بومدين تم بالاتفاق مع السعيد بوتفليقة، مستشار لدى الرئاسة الجزائرية.
وأضاف الرئيس الجزائرى السابق فى رسالته "عبرت لمحدثى عن ثقتى الكاملة فى الملايين من المتظاهرين، وكذا ضرورة عدم عرقلة مسيرة الشعب الجزائرى الذى استعاد السيطرة على مصيره"، وهو ما يرجح رفض الرئيس الجزائرى السابق للمقترح المقدم له من طرف مستشار وشقيق الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة.
كما أضاف الرئيس الجزائرى السابق "ككل الجزائريين شعرت بفخر كبير لما شاهدت ملايين الجزائريات والجزائريين يطالبون بجزائر ديمقراطية بحماس ووعى ونظام، شرفت الأمة، وأعطت للجزائر وشعبها صورة كريمة عن تطلعاتنا التاريخية"، داعيا أصحاب القرار فى الجزائر التحلى بالعقل والرقى لمستوى الشعب الجزائرى لتفادى أى انزلاق.
وبدأت أطراف سياسية جزائرية فى محاولات للتشويش على الدور الذى يلعبه الجيش الجزائرى ورئيس أركان الفريق أحمد قايد صالح، وذلك لنزع فتيل الأزمة فى البلاد للوصول بها إلى بر الأمان وعدم الانزلاق إلى منحنى خطر، انتشرت شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعى حول إقالة الرئيس الجزائرى لرئيس أركان الجيش الجزائرى.
وحذرت وزارة الدفاع الجزائرية من بيان مزور منسوب إلى مكتب الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، وذلك فيما يتعلق بوضعية قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح.
وأكدت وزارة الدفاع الجزائرية فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن البيان المنسوب لمستشار بوتفليقة الخاص بإقالة قائد الجيش غير صحيح وهدفه إثارة البلبلة فى البلاد.
وزعم بيان منسوب لرئاسة الجمهورية الجزائرية بأن الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة قد أنهى مهام قائد الجيش الجزائرى الفريق قايد صالح متهما إياه بالتدخل فى الشأن السياسى للبلاد وبانتهاك قوانين الجمهورية، ومحاصرة المئات من الحرس الجمهورى الجزائرى مقر الرئاسة والإقامات الحكومية والتلفزيون الرسمى.
وقد أثار البيان دهشة وصدمة كبيرتين ما أدى إلى صدور نفى رسمي من المستشار بوغازى الذى أدلى بتصريح لقناة النهار الجزائرية الخاصة يتبرأ فيه من أية مسؤولية عن البيان ويصفه بالمزور.
كان رئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة قد لبى نداءات الشارع الجزائرى بتقديم استقالته مع انتهاء عهدته الإنتخابية وعدم الترشح للانتخابات الرئاسية، وأكدت الرئاسة الجزائرية أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيقدم استقالته "قبل نهاية عهدته الانتخابية" المحددة فى 28 أبريل الجارى، وسيتولى قبل ذلك إصدار قرارات هامة لضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية فى بيان لها أنه "بعد تعيينه للحكومة الجديدة، يوم 31 مارس 2019، سيتولى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، إصدار قرارات هامة طبقا للأحكام الدستورية قصد ضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية التى ستنطلق اعتبارا من التاريخ الذى سيقرر فيه استقالته".
وأضافت الوكالة الجزائرية أنه "ستتم استقالة رئيس الجمهورية قبل نهاية عهدته الانتخابية المحددة في يوم الأحد 28 أبريل الجارى".
وفى أول خطوة تتخذها السلطات الجزائرية بعد الغضب الشعبى الذى اجتاح البلاد فبراير الماضى، بإصدار قرار بحظر إقلاع أو هبوط الطائرات الخاصة المسجلة فى الجزائر أو الخارج فى المطارات، حتى 30 أبريل الجارى، وسط أنباء عن قرب استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة