قال المستشار عبد الستار إمام ،عضو مجلس إدارة نادى قضاة مصر، إن الصياغة التى كانت معروضة فى البداية حول تعديل المواد المتعلقة بالقضاء فى الدستور، كان هناك تخوّف منها، ولكن بعد المناقشات التى دارت غيرت من مضمون المادة 185 وحققت المبدأين ، وهما المحافظة على استقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات.
وأشار إمام ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع خالد أبو بكر، إلى أن مناقشات اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان ، كانت "راسية"، وحققت كل المطالب، لافتاً إلى أن ما يهمهم هو استقلال القضاء لأنه ضمانة للحاكم والمحكوم، لأن أى شخص له مظلمة يذهب للمحكمة.
وتابع قائلا: "نحن نرحب برئاسة رئيس الجمهورية فى هذه المادة، لأن له صفتان رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، كان فى بداية التعديلات يحل محله وزير العدل، مع احترامنا له إلا أنه عضو فى السلطة التنفيذية"، مضيفا أن من كان يختار النائب العام هو مجلس القضاء الأعلى، ولكن التعديل المعروض الآن يكون من اختيار رئيس الجمهورية ويرشحه مجلس القضاء الأعلى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة