الفصل بين السلطات أهم مبادئ الدولة الحديثة، حيث تصدر القوانين من السلطة التشريعية وتطبقها السلطة التنفيذية، ويبقى القضاء هو السلطة التى تقضى بين الحكومة والمواطن أو بين المواطنين وبعضهم.
قال المستشار عبد الستار إمام ، عضو مجلس إدارة نادى قضاة مصر، إن الصياغة التى كانت معروضة فى البداية حول تعديل المواد المتعلقة بالقضاء فى الدستور كان هناك تخوف منها .
حصلت، «اليوم السابع»، على ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على قانون العمل الجديد، الذى راجعه القسم فى ضوء أحكام المواد ذات الصلة من الدستور، وأحكام المحكمة الدستورية العليا.
تلافى دستور 2014 مبدأ الجمع بين السلطات الذى كان معمولاً به فى عهد الرئيس السابق مبارك، فقد كان من حق الوزير آنذاك الجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والرقابية.