الوطنية للانتخابات: اتخذنا إجراءات للتيسير على ذوى الاحتياجات الخاصة والوافدين.. وهناك ضمانات بعدم تكرار التصويت.. محمود الشريف: نتيجة الاستفتاء تحتاج لأغلبية الأصوات الصحيحة المشاركة ولا تحتاج إلى نسبة معينة

الأربعاء، 17 أبريل 2019 05:15 م
الوطنية للانتخابات: اتخذنا إجراءات للتيسير على ذوى الاحتياجات الخاصة والوافدين.. وهناك ضمانات بعدم تكرار التصويت.. محمود الشريف: نتيجة الاستفتاء تحتاج لأغلبية الأصوات الصحيحة المشاركة ولا تحتاج إلى نسبة معينة الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، أن الهيئة اتخذت عددا من القرارات للتيسير على الناخبين من بينهم الناخبين الوافدين ومن ذوى الاحتياجات الخاصة.
 
 
وأوضح الشريف أنه فيما يتعلق بالناخبين من ذوى الاحتياجات الخاصة، فإن الهيئة وتيسيرا عليهم قررت تخصيص اللجان الانتخابية فى الدور الأرضى، وحرصت على أن تكون لجان الاقتراع قريبة من محل إقامتهم، كما قررت ولأول مرة طبع بطاقات اقتراع بطريقة براين لتناسب ذوى الاحتياجات الخاصة.
 
 
وأضاف خلال مؤتمر صحفى على هامش مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن الجدول الزمنى لعملية الاستفتاء على الدستور، أن الهيئة حرصت على ألا يحرم أى ناخب من الإدلاء بصوته والمشاركة فى أداء واجبه الوطنى، ووفقا للقانون فإنه يحق للناخب الوافد التصويت فى أى لجنة انتخابية، وقال إن الهيئة قررت أن يكون هناك صندوق للوافدين بكل لجنة، بحيث يستطيع أى وافد الدخول الى أقرب لجنة له ويدلى بصوته، وما عليه إلا أن يقدم للقاضى إثبات شخصيته سواء كانت بطاقة الرقم القومى سارية أو منتهية، ويثبت حضوره فى كشوف الوافدين باللجنة الانتخابية.
 
 
وتابع أن هناك عددا من الضمانات لعدم تكرار التصويت بالنسبة للوافدين، منها آلية الحبر الفسفورى، فهى تثبت تصويت الناخب، الأمر الآخر هو أنه عقب انتهاء العملية ترسل جميع الكشوف للهيئة الوطنية للانتخابات، وتقوم بمراجعتها وإذا ما اكتشف تكرار التصويت فى هذه الحالة ستتخذ الهيئة إجراءاتها ضد من صوت مرتين.
 
وأكد الشريف أن النتيجة فى الاستفتاء تحتاج لأغلبية الأصوات الصحيحة المشاركة ولا تحتاج إلى نسبة معينة.
 
وأشار الشريف إلى أنه فيما يتعلق بالدول الخارجية التى لا توجد فيها انتخابات هى دول سوريا واليمن وليبيا والصومال وذلك نظرا للأوضاع الأمنية بها.
 
وأعلن المستشار الشريف، أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت،  يبلغ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، ويبلغ عدد الناخبين الرجال 30 مليونا و898 ألفا و369 ناخبا، بينما يبلغ عدد السيدات 30 مليونا و446 ألفا و134 ناخبة.
 
ويبلغ عدد اللجان العامة 368 لجنة، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 10 آلاف و878 مركزا، وعدد اللجان الانتخابية 13 ألفا و919 لجنة، بينما يبلغ عدد القضاة المشرفين على عملية الاستفتاء 15 ألفا و324 قاضيا من مختلف الهيئات القضائية، إضافة إلى 4015  من القضاة الاحتياطيين ويعاونهم حوالى 120 ألف موظف.
 
 
ودعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم ، خلال مؤتمر صحفى الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية  أيام الجمعة و السبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل للمصريين فى الداخل.
 
وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه وصل إلى الهيئة الوطنية للانتخابات كتاب رئيس الجمهورية يطالب فيه الهيئة بدعوة الناخبين للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور بتاريخ 16 إبريل 2019 عقب موافقة البرلمان بالأغلبية على تلك التعديلات، مضيفا خلال مؤتمر صحفى للهيئة، مرفق مع الكتاب خطاب مجلس النواب بموافقة غالبية أعضائه على التعديلات الدستورية، واجتمع مجلس إدارة الهيئة ووضع جدولا زمنيا لعملية الاستفتاء والمواعيد المقررة لإجرائه فى الخارج والداخل، وذلك لما هو منوط دستوريا بالهيئة الوطنية للانتخابات.
 
ودعا لاشين كافة المصريين خارج البلاد وداخلها للمشاركة والاستفتاء على التعديلات.
 
وسرد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات خلال المؤتمر نصوص التعديلات المقترحة على الدستور وفقا لما انتهى إليه مجلس النواب فى جلسته أمس الثلاثاء.
 
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، قد أعلنت عن عقد مؤتمر صحفي، عصر اليوم الأربعاء، لدعوة الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية التى وافق عليها مجلس النواب، وإعلان تفاصيل الجدول الزمنى لإجراء التصويت فى الخارج والداخل، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.
 
ويأتى ذلك عقب تسلم الهيئة الوطنية للانتخابات كتاب رئيس الجمهورية للهيئة بدعوة الناخبين للاستفتاء مرفق به خطاب موافقة مجلس النواب بالأغلبية على التعديلات الدستورية، وذلك لإجراء الاستفتاء على تلك التعديلات وفقا لنص المادة 226 من الدستور.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة