قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، إن الحكومة على استعداد للتعاون والتنسيق التام لعمل منظومة متكاملة بشأن أزمة الكلاب الضالة، ولكنه لحين عمل هذه المنظومة تعمل وفق الإمكانيات المتاحة على حماية المواطن المصرى من هذه الآفة على أرض الواقع، وتغليب مصلحته على مصلحة الكلب.
جاء ذلك خلال كلمته بجلسة الاستطلاع والمواجهة للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقدة اليوم، بحضور وزراء البيئة والزراعة والتنمية المحلية، وممثلى الجمعيات المهتمة بالرفق بالحيوان، وذلك للنقاش والحوار حول أزمة الحيوانات الضالة فى الشارع المصري.
وأكد أبو ستيت، على أن ما يحكم عمل الحكومة وفى القلب منها هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، هو القانون والشرع، حيث القانون رقم 53 لسنة 66، وسيكون ضمن الأجندة التشريعية خلال الفترة المقبلة لتعديله، لمواجهة الظاهر الجديدة على المجتمع، وفى الشرع فتوى صادرة فى 13 نوفمبر 2007 بشأن جواز قتل الكلاب الضالة، وذلك من دار الإفتاء المصرية، وأنه حلال شرعا قتل الكلب الضال.
وأضاف وزير الزراعة: "أنا أتحدث عن الكلب الضال وليس الأليف الذى يقوم على تربيته الأهالى فى منازلهم"، مشيرا إلى أن مصر بها تقريبا 15 مليون كلب ضال، متسائلا: "كم منهم مكمم وكم منهم مرخص وكم منهم غير مصاب بداء الكلب"، مؤكدا على أن الأمر كبير جدا ومكلف والوزارة على استعداد للتعاون الشامل مع جمعيات الرفق بالحيوان لتحقيق المواجهة الشاملة، وأن هذه الجمعيات لابد أن يكون لها دور ومشاركة مع الحكومة.
ولفت أبو ستيت، إلى أن تأجيج هذه الأزمة جاء بعد ما حدث فى محيط القاهرة الجديدة بمنطقة التجمع، وما حدث من اعتداءات وحشية على أطفال ومواطنين من كلاب، مؤكدا على أن هذه الحالات تم تسليط الضوء إعلاميا عليها، ولكن توجد مئات بل آلاف الحالات التى لا يسلط الضوء عليها وهى حالات بشعة جدا، ومن ثم الدور هنا محورى على الحكومة فى المواجهة الحاسمة وفق الإمكانيات المتاحة.
وأبدى وزير الزراعة تقديره لكل الرؤى التى تثار من وقت لآخر من قبل منظمات وجمعيات حقوق الرفق بالحيوان، مؤكدا على أن هذا الأمر فى حاجة إلى عمل على أرض الواقع ودعم ومساندة، وأن تكون المساهمة على أرض الواقع وليس بالكلام فقط، متابعا: "إننا نعانى من الضجيج بلا طحين من قبل بعض الجميعات حيث حديث دون أى إسهام حقيقى وفعل على أرض الواقع، الكل يحمل الحكومة المسئولية، نعم نتحمل المسئولية ولكن الإمكانيات محدودة للغاية ونتصرف بجهودنا وفق الإمكانيات المتاحة".
وشدد أبو ستيت، على أن مكافحة الكلاب الضالة جزء من عملنا وليس العمل كله، خاصة أن لديهم مهام أخرى كبيرة متمثلة فى الحفاظ على الثروة الحيوانية والدواجن والأسماء وغيرها، وهذه أمور تهم المواطن والحفاظ على مال وحقوق الشعب والمساهمة فى توفير العملة الصعبة، مشيرا إلى أن القانون ينص فى مادته الثالثة على ضوابط سير الكلاب فى الشارع.
وبشأن ميزانية هيئة الخدمات البيطرية، قال وزير الزراعة: " فى 2014 كانت 350 ألف جنيه، وفى 2018 أصبحت مليون و153 ألف جنيه"، مشيرا إلى أنها موارد محدودة للغاية، ومن يريد أن يساهم ويدافع عن حقوق الحيوان لابد أن يساهم فى توفير دعم وإمكانيات أكثر، مشيرا إلى أن الحكومة تؤمن بضرورة وأهمية الحفاظ على صحة الإنسان فى ظل هذه الإمكانيات.
وأكد أبو ستيت على استعداد الحكومة للمشاركة فى أى منظومة متكاملة، وأنه لحين عمل هذه المنظومة يعملوا على الحفاظ على الإنسان وحمايته من الترهيب والرعب والحفاظ على التوازن البيئ بالأٍساليب القائمة وفق القانون والشرع، مشيرا إلى الإيمان الحقيقى بعلاج هذه الظاهرة ولكن وفق تغليب مصلحة المواطن على الكلب لحين عمل منظومة متكاملة متوفر لها الإمكانيات المطلوبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة