ضبط تشكيل عصابى للاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالإسكندرية

نجحت مديرية أمن الإسكندرية، فى ضبط تشكيل عصابى للاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، قاموا بتجميع كروت الصرف الآلى لرعايا إحدى الدول العربية من البنوك وسحب محتواها بالعملة الوطنية وتغييرها لعملة الدولار وإعادة إرسالها للخارج مقابل عمولة.

البداية أكدتها معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام "صاحب إحدى شركات الإستيراد والتصدير سبق إتهامه فى 3 قضايا "إتلاف، تحويل أموال، إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى" يعاونه شخصان آخرين يعملان بالشركة بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج المنافذ الشرعية وبأسعار السوق السوداء، من خلال تجميع كروت الصارف الآلى الخاصة بمواطنين "يحملون جنسية إحدى الدول العربية المجاورة" وخاصة ببنوكها وسحب محتواها من داخل البلاد بالجنيه المصرى وتغييرها لعملة الدولار الأمريكى، وإعادة إرسالها إليهم مقابل عمولة من أصل المبلغ.

بالإضافة إلى فارق سعر العملة نظراً للقيود المصرفية على حد سحب العملات بالدولة المشار إليها مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون المنظم للعمل بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، ويؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد القومى للبلاد وتهديد جهود الدولة فى رفع الإحتياطى للنقد الأجنبى بالبلاد وتهريبها للتلك الدولة العربية، مُتخذين من محافظة الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم المؤثم.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، تم ضبط المتهمين الثمانية الذين يحملون جنسية الدولة العربية المشار إليها، حال تعاملهم مع صاحب الشركة، وبتفتيشهم ومقر الشركة تم ضبط ("10,700" عشرة آلاف وسبعمائة دولار أمريكى " 140,000" مائة وأربعون ألف جنيه مصرى، "87 " فيزا كارت بأسماء أشخاص مختلفين يحملون جنسية الدولة المشار إليها، 2 ماكينة صارف آلى لأحد البنوك لإستخدامها فى عمليات بيع البضائع باستخدام بطاقات الإئتمان.

واعترف المتهمون الذين يحملون جنسية الدولة العربية بإرتكاب الواقعة، وقرروا أنهم سماسرة فى مجال تجميع بطاقات الفيزا كارت من رعايا دولتهم وتسليمها لـ"صاحب شركة الإستيراد والتصدير" لإجراء عمليات شراء وهمية وسحب قيمتها من الفيزا كارت واستبدالها للعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى" وإرسالها لهم مقابل عمولة مناصفة معه، وبمواجهة صاحب الشركة أقر بما جاء بأقوالهم، وأضاف أنه يقوم بإستبدال تلك المبالغ لعملة الدولار الأمريكى بأسعار أزيد من السعر الرسمى عقب تجميعها من السوق السوداء، مُستفيداً من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة.