جرائم غسل الأموال لا تتوقف خطورتها عند حد الإضرار بالإقتصاد الوطني، وإنما تتعدى ذلك وصولاً لاستغلالها في تمويل العناصر المتطرفة والجماعات الإرهابية، التي تخطط لاستهداف البلاد وإرتكاب أعمال تخريبية، حيث تجد هذه العناصر المتطرفة من المكاسب المادية لهذه الجرائم دعماً لتوفير أسلحتها ومعداتها.
ويقع على عاتق مباحث الأموال العامة، مكافحة جرائم غسل الأموال المتحصله بطرق غير مشروعة من خلال الجرائم الأصلية المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 80-2002 وتعديلاته.
وتحرص مباحث الأموال العامة على تلقي وفحص البلاغات والمعلومات التي ترد للإدارة وإجراء التحريات والمراقبات وضبط الأشخاص المتورطين في أنشطة غسل الأموال وتتبع الثروات غير المشروعة وضبط العائدات المتحصله منها في إطار القانون، فضلاً عن دعم وتعزيز التعاون والتنسيق مع وحدة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكافة الجهات المعنية محلياً وإقليمياً ودولياً ، وإيجاد قنوات اتصال تُتيح سرعة تبادل المعلومات وتبادل الخبرات ، وتحرص على تفعيل التعاون الدولي في مواجهة جريمة غسل الأموال عن طريق عقد لقاءات واجتماعات مع مسئولي مكافحة هذا النشاط بالدول الرائدة في ذلك المجال وعقد دورات تدريبية بالداخل والخارج للاستفادة من خبرات القائمين علي مواجهة هذه الجريمة.
وتنسق مباحث الأموال العامة مع وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي وغيرها من الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها لتحقيق الأهداف التي أنشئت الإدارة من أجلها ، وفقاً للقواعد والتعليمات المنظمة لذلك وفحص الإشتباهات التي ترد للوحدة من البنوك للوقوف عما إذا كانت تنطوي علي وقائع غسل أموال أو تحويلات غير مشروعة أو تجميع مدخرات العاملين المصريين في الخارج وكذا وقائع الاتجار في النقد الأجنبي و تلقي التبرعات بدون الحصول علي الموافقات اللازمة, كما يتم إخطار الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم بالحالات التي ترد للإدارة ويسفر فحصها عن تهرب ضريبي.
وبلغة الأرقام، نجحت مباحث الأموال العامة ـ خلال أسبوع ـ في ضبط 10 قضايا متنوعة فى مجال جرائم الأموال العامة "إتجار فى النقد الأجنبى، وتوظيف أموال، وإستيلاء على المال العام، وغسل أموال، وكسب غير مشروع"، بقيمة بلغت 9,469,259 جنيه مصري، و2,000 عملات أجنبية مختلفة.
وبمرور السنوات يتأكد أن المال يمكنه تهديد استقرار الشعوب، وفى تمويل الإرهاب من خلال عمليات غسل الأموال، وبالتالى الحد منها يقضى على بذور الإرهاب ، حيث أن حجم غسل الأموال في العالم يصل سنويا لنحو 2 ترليون دولار تمثل ما بين 2 إلى 5% من الناتج المحلى الدولى.
