أعلن المهندس محمد زكى السويدى، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، موافقة الاتحاد وكافة الغرف التابعة له، على التعديلات الدستورية المقترحة من مجلس النواب، مع إبداء ملاحظات على بعض المواد.
جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعى التى تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، حول مقترح التعديلات الدستورية، برئاسة الدكتور على عبد العال، بحضور رجال الاقتصاد والمال والأعمال، والشخصيات العامة والمجتمع المدنى.
وقال "السويدى"، فى كلمته: "بالأمس عقدنا اجتماعا مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وممثلى الغرف، وأؤكد أن هناك إجماع على التعديلات، والدستور ليس قرآن لا يمكن تعديله، وعند إنشاء دستور 2014 كان هناك ظروف تحتم أن يتم بهذه الصورة، وبشأن المادة 140 كيف تكون انتخابات الرئيس 4 سنوات ومجلس النواب 5 سنوات، وهناك قوانين كثيرة بنعملها فترات انتقالية ومنها قانون اتحاد الصناعات، فكيف مادة الرئاسة لا يكون لها مادة انتقالية".
وتابع "السويدى": "بالنسبة لكوتة المرأة أو غيرها، الدستور أعطى الحق لنسب معينة لجميع الفئات، وعشان لا نكون فى مجتمع ذكورى، نعطى فرصة للمرأة، لدينا 90 نائبة داخل مجلس النواب حاليا، ونطمع أن يكون عددهم أكثر فى انتخابات مستقرة، ونقترح أن نسبة الـ25 % تكون لمدة دورتين فقط متتاليتين، ويشمل 50% منها سيدات تحت سن 35 سنة، لضمان أجيال يدخلوا ويشاركوا فى العمل النيابى وبعد ذلك ضمان الاستمرارية وكووجود كوادر وكفاءات".
واستطرد: "جميع التعديلات جزء منها أصيل وجزء منها صياغى، وهناك ملحوظة بشأن مادة رؤساء الهيئات القضائية أعددنا صياغة لها، ويمكن العدد كبير شوية لأعضاء مجلس الشيوخ ونسبة كبيرة من مجلس النواب نفسه، وأقول أخيرا إن زملائى فوضونى بالأمس، وأكدوا أنهم يوافقون على التعديلات الدستورية مع بعض الملاحظات، وكنا نأمل فى بعض التعديلات الأخرى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة