تلعب المناطق الحرة العامة والخاصة دورا مهما فى دعم الاقتصاد المصرى، من خلال تعميق الصناعة وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام منتجات تحمل شعار صنع فى مصر .
كما تسعى الحكومة إلى دعم والتوسع فى المناطق الحرة العامة بهدف زيادة الصادرات، وبلغت صادرات المناطق الحرة فى الفترة من أول يوليو 2018 حتى نهاية فبراير 2019 نحو 7 مليارات دولار، فيما حققت خلال العام المالى الماضى صادرات بلغت 10.5 مليار دولار.
وقال المستشار محمد عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه بحسب البيانات الرسمية بلغت صادرات المناطق الحرة 831 مليون دولار فى شهر يوليو 2018، وبلغت الصادرات 1.23 مليار دولار فى أغسطس، وبلغت 1.16 مليار دولار فى سبتمبر، وبلغت 748.73 فى أكتوبر، وبلغت 818.4 مليون دولار فى نوفمبر ثم بلغت 728.3 مليون دولار فى ديسمبر.
وأضاف عبد الوهاب، لـ"اليوم السابع"، أن الصادرات بلغت فى يناير 2019 نحو 707 ملايين دولار وبلغت فى فبراير نحو 558 مليون دولار، لافتا إلى التطور الذى تشهده المناطق الحرة فى إطار توجيهات الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى .
وحرصا على تفعيل المشروعات القائمة بالمناطق الحرة، أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قرارين، الأول خاص بضوابط المفاضلة بين المشروعات المتقدمة للحصول على الأراضى أو المبانى داخل المناطق الحرة العامة، والثانى خاص بضوابط تجديد مدد تراخيص مزاولة النشاط داخل المناطق الحرة، وذلك فى إطار تنفيذ قرار الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بإصدار لائحة نظام إدارة المناطق الحرة.
ووفقًا للقرار الأول ستتم المفاضلة بين المشروعات المتقدمة للحصول على الأراضى أو المبانى، وفقًا لعدد من عناصر التقييم، وهي: الشكل القانونى للشركة، ورأس المال، والتكاليف الاستثمارية، والتكنولوجيا المستخدمة، وفرص العمل، ومعدلات التصدير المُستهدفة، وغرض المشروع، ومكان التوسع.
ونص القرار على التزام المشروع بعدم إجراء أية تعديلات على البيانات الواردة بطلب إقامة المشروع أو التوسع فيه، والتى على أساسها تمت المفاضلة، خلال أول سنتين من تاريخ الموافقة على التخصيص، مع جواز نظر الهيئة فى تلك التعديلات وفقًا للمبررات التى يقدمها المشروع.
وستقوم إدارات المناطق بالتحديث المستمر للمناطق المتاحة للاستثمار وإبلاغ المستثمرين بقائمة الانتظار، حتى يتسنى لهم التقدم بطلب الحصول على الأراضى أو المبانى، فى مدة اقصاها 15 يومًا من تاريخ الإبلاغ، كما يتم تزامنًا مع ذلك الإعلان عن هذه المساحات والفرص الاستثمارية على الموقع الإلكترونى للهيئة وجمعيات المستثمرين .
كما تضمن القرار ضوابط التنازل بين المشروعات عن المبانى والإنشاءات التى تخصها، حيث يلتزم المتنازل إليه بتقديم كافة البيانات والمستندات الدالة على جدية المشروع، على ألا يتنازل عن الموقع بما عليه من مبانى وإنشاءات إلا بعد مزاولة النشاط المرخص به لمدة لا تقل عن عامين، مع جواز نظر الهيئة فى التنازل وفقًا للمبررات التى يقدمها المشروع.
كما أصدرت الهيئة العامة للاستثمار قرارًا بضوابط تجديد مدد تراخيص مزاولة النشاط داخل المناطق الحرة، ونص القرار على أن يكون تجديد مدة تراخيص المزاولة للمشروعات (الصناعية – التخزينية - الخدمية) لمدد مماثلة للمدة الأصلية للمشروع من خلال تقييم عدد من العناصر، وهي: مزاولة النشاط بصورة جدية ومنتظمة، ومدى الالتزام بنسب التصدير للمشروع، والالتزام بالنواحى المالية والتنظيمية مثل تقديم القوائم المالية والإيضاحات المتممة والبيانات التحليلية، وخطاب الضمان، وسداد المستحقات، وتقديم وثائق التأمين، وإجراء الجرد السنوى، وحجم العمالة المؤمن عليها، واستيفاء اشتراطات الحماية المدنية، واستكمال الإنشاءات، وعدم ارتكاب المخالفات.
وفى اطار اخر تسعى وزارة الاستثمار إلى التوسع فى انشاء المناطق الحرة والاستثمارية ومؤخرا تم بحث أعمال تطوير وإنشاء مناطق استثمارية جديدة، وعلى رأسها الصف وبنها وميت غمر، وتتضمن المنطقة الاستثمارية ببنها مشروعات فى الصناعات الزراعية والغذائية وفرع لمركز لخدمات المستثمرين ومبنى لريادة الأعمال ومركز حضرى للمرأة ومعارض، ومن المنتظر أن توفر 3500 فرصة عمل، فيما تشمل المنطقة الاستثمارية بالصف مشروعات خدمية وحرفية وتجارية وصناعة الحراريات ومركز لخدمات المستثمرين ومبنى لريادة الأعمال وقاعة للمؤتمرات وفروع لبنوك و179 ورشة و3 مبانى حرفية و21 معرضا، ومن المنتظر أن توفر 3500 فرصة عمل، بينما تتضمن المنطقة الاستثمارية بميت غمر مشروعات للصناعات المعدنية وتشمل مبنى لريادة الأعمال ومعارض و95 هنجر تصنيع و6 ورش معالجة ودهان ومن المنتظر أن توفر 2000 فرصة عمل.
وفى تصريحاتها ذكرت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لديها 5 مناطق استثمارية قائمة فى الجيزة والشرقية تتضمن 259 مشروع بحجم استثمارات 11 مليار جنيه ويعمل بهم 59 ألف عامل، ويجرى حاليا إنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة بواقع 4 مناطق فى القاهرة ومنطقتين فى القليوبية ومنطقة فى كل من الشرقية والإسكندرية والفيوم والجيزة والدقهلية ودمياط، ومن المنتظر أن تتضمن هذه المناطق عدد من المشروعات فى مجالات الخدمات اللوجستية ونانو وبيو تكنولوجى والتعليم العالى والبحث العلمى والصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الحرفية وصناعة الأثاث، وتساهم فى توفير نحو 208 آلاف فرصة عمل وتجذب استثمارات بقيمة 78 مليار جنيه، كما تستهدف الهيئة إنشاء 6 مناطق استثمارية اخرى خلال السنوات المقبلة فى حى عتاقة بالسويس وعرب العليقات وطنطا للزيوت بالقليوبية ووادى هلال السباعية بأسوان، وطريق الرزيقات بالأقصر واب تاون كايرو بالقاهرة، تستهدف استثمارات بقيمة 70 مليار جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة