أكد أحمد الفضالى، رئيس حزب السلام الديمقراطى، موافقة الحزب على التعديلات الدستورية المقترحة من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعى التى تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، حول مقترح التعيدلات الدستورية، ويرأسها الدكتور على عبد العال، وذلك للاستماع إلى وجهات نظر الأحزاب والقوى السياسية بشأن التعديلات الدستورية.
وقال الفضالى فى كلمته: "هذه الجلسة هامة فى تاريخ العمل السياسى والوطنى، ولى عتاب، بما إن هذه نقطة فاصلة فى التاريخ السياسى والوطنى، كنت أتمنى أن تكون دعوة الأحزاب السياسية أولا لهذه الجلسات، فالأحزاب هى الحصن المدافع عن الوطن، وقد يكون هناك تباين لكن معظم الأحزاب فى ظهر الدولة المصرية، أى مأزق مصر لازم تعدى منه عشان المتربصين بمصر، والحفاظ على اسم مصر وهويتها، وأتمنى فيما يستجد بعد ذلك أن يكون للأحزاب المصرية كلمة فى هذا المقال".
وأعرب الفضالى، عن تأييد حزب السلام الديمقراطى للتعديلات الدستورية المقدمة من مجلس النواب، ويراها لازمة وضرويرية ولصالح مصر الآن، نظرا لما يحيط بالمنطقة العربية من أحداث تحتاج لاستقرار القيادة السياسية والقرار الوطنى وتحتاج إلى اللحمة، قائلا: "ولذلك لن نتنازع ولن نختلف وسندافع عن مصلحة الوطن مصر، ولابد أن تكون الدولة قوية وستظل قوية".
وتابع: "هناك بعض الملاحظات التى يراها حزب السلام الديمقراطى، مع الموافقة المبدئية القاطعة على هذه التعديلات، ومنها ما أثير بشأن المرأة فى المادة 102 وعن الشباب فى مادة 140، ثم الفلاحين والعمال وغيرهم، هذه الفئات وهذه الكوتة، يجب أن تكون لهم مادة واحدة قاطعة، والشعب المصرى فاهم كويس جدا دور المرأة التى ضحت وتضحى، وسيؤيد هذه المادة، لما بذلته المرأة من جهد، وما تقوم به كل سيدة وطنية مخلصة، والمرأة هى الأم والأخت والزوجة، وكذلك الشباب، وأشقائنا المصريين الأقباط، والفلاحين، أرى أن يذكروا جميعا فى مادة واحدة".
واستطرد الفضالى: "موقف مجلس الشورى الذى أصبح مجلس الشيوخ، أرجو أن يؤخذ فى الاعتبار أن مصر تسعى لأن تكون فى مقدمة الصفوف بين دول العالم، ولا يصح أن نعمل مجلس شيوخ فى هذا التوقيت أقل من مجالس الشيوخ فى الدول المتقدمة ألمانيا وإيطاليا وغيرها، نرى أن يكون مجلس الشيوخ مجلس قويا متجانسا يعاون الدولة المصرية فى الأمور السياسية، ويراعى ذلك فى تعديل الدستور".
وأكد رئيس حزب السلام الديمقراطى، الموافقة على تعديلات مدة الرئاسة لتكون 6 سنوات وليست 4 سنوات، قائلا: "أكدت فى لجنة الخمسين أن هذا النص معيب وأنا 4 سنوات ليست كافية لإدارة شئون الدولة، وهذا ليس نفاقا ولا رياء، 4 سنوات لا تكفى لإدارة شئون الدولة، هذا عبث، سجلت هذا الكلام فى لجنة الخمسين، و6 سنوات مناسبة لإدارة الدولة والتعبير عن إرادة الشعب المصرى، مدتين متتاليتين فقط حتى نغلق الباب أمام المزايدين والمتربصين بمصر وأمام كل من يحاولون الإساءة للدولة المصرية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة