قال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن عملية خصخصة القطاع العام قبل 2011 كانت عملية حتمية، وما حدث من تجاوزات أو أخطاء لا يعنى أن السياسة نفسها كانت خاطئة، بدليل الشركات التى تم بيعها أصبحت شركات ناجحة بدلا ما كانت خاسرة، وشغلت عمالة جديدة، فى المقابل عندما تقاعست الحكومة وعادت شركات حكومية بأحكام قضائية ما هو حالها الآن.
وأضاف عيسى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، تعليقاً على برنامج الطروحات الحكومية، أن الحكومة ليست "تاجر شاطر" ولا مصنع شاطر ولكن دورها يجب أن يقوم على وضع أسس للتنظيم بين جميع القطاعات للعمل على قدر المساواة.
وأشار عيسى إلى أن هناك خطة طموحة لتطوير شركات قطاع الأعمال منها تخصيص 25 مليار جنيه لتطوير شركات الغزل والنسيج، وهو أكبر قطاع خاسر فى محفظة الشركات، وتضم 3 شركات فقط بها عدد عمالة 60 ألف، لو هذا المبلغ ضخ فى مشروعات جديدة سيعمل بها أكثر من 150 ألف عامل، وهناك خلط بين إدارة شركات قطاع الأعمال كانت سيئة ويجب خصخصتها وبين بعض الأخطاء فى عملية الخصخصة لا تضير العملية ككل ولكنها حدثت، ولا بديل عن أن يقوم الاقتصاد المصرى على أسس الاقتصاد الحر، وتضييق ملكية الحكومة لأدوات الإنتاج لأقصى حد.
وتابع: "الاقتصاد الحر ليس معناه الفوضى ولكن الحكومة فى هذا الإطار تضع القواعد التى تحكم الأداء الاقتصادى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة