انتقد الجهاز المركزى للمحاسبات عدم استهداف شركة الحديد والصلب المصرية، سداد الالتزامات المستحقة على الشركة بموازنتها التقديرية للعام المالى المقبل 2019-2020، خاصة لكبار الموردين الرئيسيين، حيث بلغت الأرصدة الدائنة لهم نحو 5 مليارات جنيه فى 31 يناير لعام 2019 موزعة بين شركة الغاز بقيمة 3.292 مليار جنيه، و1.089 لشركة الكهرباء، 312 مليون جنيه لشركة الكوك، 232 مليون جنيه لسكك حديد مصر، الأمر الذى قد يؤثر على قدرة الشركة على تدبير احتياجاتها خلال عام الموازنة.
وأضاف الجهاز، فى تقرير حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن شركة الحديد والصلب تعانى من خلل فى الهيكل التمويلى وضعف السيولة النقدية، ولم تفصح الموازنة عما اتخذ من إجراءات لإصلاح ذلك الخلل، وما تم بشأن دراسات تطوير الشركة، حيث تبين استهداف الموازنة خسائر مستهدفة لعام الموازنة 2019/2020 نحو 363 مليون جنيه فقط فى حين بلغت خسائر العام المالى 2017/2018 نحو 900 مليون جنيه، خسائر الستة أشهر المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2018 نحو 348 مليون جنيه.
وتابع كما استهدت الموازنة خسائر مرحلة فى نهاية عام الموازنة 30 يونيو لعام 2020 بنحو 6.248 مليار جنيه بنسبة نحو 320% من رأس المال المصدر والمدفوع والبالغ نحو 1.954 مليار جنيه، واستندت الشركة عند تسعير الكهرباء والغاز والمياه على أسعار العام السابق دون مراعاة أثر الزيادات المقررة للعام المقبل، كما استندت الشركة عند تسعير المبيعات على أسعار العام السابق دون مراعاة أثر الزيادات المتوقعة فى التكلفة.
وأشار الجهاز إلى أن الموازنة لم تستهدف تحصيل الأرصدة المدينة للعملاء بنحو 298 مليون جنيه مكون عنها مخصص بنحو 168.5 مليون جنيه، وكذلك تسوية أو تحصيل الرصيد المدين طرف بعض الموردين والبالغ نحو 112 مليون جنيه مكون عن مخصص بنحو 21.9 مليون جنيه ودون توضيح ما اتخذته الشركة من إجراءات لحفظ حقوقها قبل الغير حيث لا يحول تكوين المخصص المشار إليه عند القيام بكافة الإجراءات اللازمة لاسترداد أموالها طرف الغير.
ولفت الجهاز إلى استهداف الشركة توفير كمية 270 ألف طن فحم كوك بمعدل 22.5 ألف طن شهرياً عن طريق شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية، بما لا يتماشى مع الكميات الفعلية الموردة والبالغة نحو 8 آلاف طن شهرياً خلال العام المالى الحالى مما يعنى أن متوسط الكمية التى ستوردها شركة الكوك، وفقاً للمعدلات الفعلية الحالية ستبلغ نحو 106 ألف طن سنوياً خلال العام المالى الحالى بنسبة 39%، كما لم تتماشى مع معدلات التوريد الفعلية خلال العام المالى 2017/2018 والبالغة نحو 163 ألف طن دون التمكن من تنفيذ ذلك.
ونوه الجهاز إلى أن موازنة شركة الحديد والصلب المصرية لم تستهدف ضمن الأجور قيمة الحوافز الجماعية التى يتم صرفها للعاملين سنوياً، والتى بلغت خلال عام 2017/2018 نحو 62 مليون جنيه، وخلال النصف الأول من العام المالى 2018/2019 نحو 34 مليون جنيه، وكذلك قيمة المساهمة التكافلية والتى بلغت 10.5 مليون جنيه طبقاً لقانون التأمين الصحى رقم 2 لسنة 2018، مادة 40 بند رقم 9 والبالغة 2.5 فى الألف بمشروع الموازنة عن العام 2019/2020.
كما انتقد الجهاز عدم الإفصاح بمشروع الموازنة عن الإجراءات المستهدفة للاستفادة من الطاقات العاطلة وغير المستغلة خلال عام الموازنة، وعدم الإفصاح أيضا عن الإجراءات المستهدفة للاستفادة بالتصرف الاقتصادى فى أرصدة المخزون الراكد والبالغ قيمته نحو 353 مليون جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة