تحدث المستشار محمد عبده صالح، نائب رئيس محكمة النقض، عن رأيه فى التعديلات الدستورية فيما يتعلق بالسلطة القضائية: "نؤيد ونطالب ما فيه صالح الوطن والقضاء واستقلاله، والعمل لتحقيق مزيد من استقلال القضاء بما يحفظ هيبة وكرامة القضاء".
جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعى التى تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة الدكتور على عبد العال، حول التعديلات الدستورية.
وأكد المستشار عبده صالح، على ضرورة الإبقاء على النص الخاص بالموازنة المستقلة للقضاء، بما يساعد على تحقيق مزيد من الاستقلال.
من جانبه، قال المستشار علاء قنديل، رئيس المحكمة بشبين الكوم، وسكرتير عام مساعد نادى القضاة، إنه يثمن الجهود المبذولة فى التعديلات الدستورية، ويؤكد على النص على الموازنة المستقلة للجهات القضائية.
وعلق "قنديل"، على المادة 185 المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، مشيرا إلى أن المادة نصت على أن يؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها والمتعلقة بها مرتين، مرة عندما نصت على أن تقوم كل جهة على شئونها ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ومرة عند النص على إنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية بأن يؤخذ رأيه أيضا فى مشروعات القوانين.
وتابع المستشار علاء قنديل: "يجب الفصل بين كل جهة وأخرى فى طريقة التعيين لرؤساء الجهات والهيئات القضائية، فرئيس محكمة النقض يفضل أن يكون من بين 3 من أقدم نواب رئيس محكمة النقض".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة