أصدر سامح عاشور، نقيب المحامين، قرارا بالتحقيق على وجه السرعة مع المحامية التي أمرت المحكمة بالقبض عليها بسبب عدم لياقة ملابسها ومظهرها بمحكمة المنيا.
كما كلف "عاشور"، الشئون القانونية، بإعداد مذكرة وتقديمها للتفتيش القضائي، بشأن عدم التزام القاضي بأحكام المادة (51) من قانون المحاماة، والتي تنص على تحرير محضر وإرساله للنقابة أو النيابة حسب الأحوال، إذ لا يجوز للقاضي إلقاء القبض على المحامي أو احتجازه.