خالد صلاح: أؤيد التعديلات الدستورية خاصة مواد الرئاسة لأن ظروف دستور 2014 كانت صعبة..فيديو

الأربعاء، 20 مارس 2019 08:56 م
خالد صلاح: أؤيد التعديلات الدستورية خاصة مواد الرئاسة لأن ظروف دستور 2014 كانت صعبة..فيديو الكاتب الصحفى خالد صلاح فى جلسة البرلمان حول التعديلات الدستورية
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، إن الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية خطوة جيدة للغاية، مضيفا أن البرلمان حريص على سماع جميع الأراء حول التعديلات الدستورية.

وأكد الكاتب الصحفى خالد صلاح، أنه يؤيد التعديلات الدستورية خاصة مواد الرئاسة لأن ظروف دستور 2014 كانت صعبة.

وأضاف خالد صلاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو عبد الحميد، ببرنامجه "رأى عام"، المذاع على قناة "ten"، أن هناك بعض مواد دستور 2014 كانت تراعى ظروفا معينة، مضيفا أن مواد تخصيص جزء من الناتج القومى للتعليم والصحة صعبة التطبيق، مؤكدا أن النص فى الدستور على الضريبة التصاعدية أمر غريب جدا ومكانه القانون، مؤكدا أن شرط السن فى الترشح لمجلس الشيوخ غريب وأبديت إعتراضا عليه.    

وتابع خالد صلاح، أن مجلس النواب افتتح اليوم جلسات الحوار المجتمعى، بحضور خبراء من القانون الدولى والإعلاميين، وفى جلسات أخرى يحضرها القضاة والشباب وأساتذة الجامعات، وأن الحوار يتم فى أجواء شديدة الإيجابية، وحرص شديد من رئيس مجلس النواب، فى إدارة الجلسة بأسلوب حكيم وقانونى، مؤكدا أن رئيس المجلس أوصى بأن الحوار المجتمعى مفتوح للإعلاميين وخبراء القانون لإبداء الأراء.

وأوضح، أن خبراء القانون قدموا أفكار جيدة خلال جلسة الحوار المجتمعى، وأبدوا ملاحظاتهم على مواد لابد من إعادة صياغتها أو حذفها من الدستور المصرى، مؤكدا أن هناك وطنية فى طرح فى مواد الرئاسة، التى سيتم تعديلها من الدستور، مضيفا أن المدد التى حصل عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت شديدة الصعوبة وهناك طريق كبير للنمو الاقتصادى.

وأبدى الكاتب الصحفى خالد صلاح، مجموعة من الملاحظات من أهمها، مسألة 25% لمقاعد المرأة، لكى توضح إلى أى مدى سيؤثر على بناء القوائم الحزبية فى الانتخابات البرلمانية القادمة، وهل سيتم زيادة مقاعد للمرأة فى كل منطقة، والطريقة التى سيتم بها انتخابات البرلمان، موضحا أن هناك مادة أخرى لابد من تعديلها وهى الضريبة التصاعدية، والتى تقيد الجهاز التنفيذى يمنع قانونيا لجلب الاستثمار المباشر، والتى تسبب هرب المستثمرين من البلاد.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة