نظم المجلس القومى للطفولة والأمومة، ورشة عمل، بالتعاون مع النيابة العامة، وذلك لدعم نظام الحماية الوطنى للطفل وتعزيز قدرات خط نجدة الطفل 16000، ولجان حماية الطفولة.
استهدفت الورشة على مدار 3 أيام بدء من 17 إلى 19 مارس الجارى، تعزيز مهارات 25 من أعضاء نيابة الطفل، ومديرى وحدات الحماية العامة للطفولة، ومشرفى الجمعيات الشريكة مع خط نجدة الطفل، بمحافظات البحيرة، والإسكندرية، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، والأقصر، والقاهرة، والقليوبية، والجيزة، والدقهلية، والشرقية، وكفر الشيخ، والغربية، وبورسعيد، والسويس؛ وذلك بهدف تفعيل الربط والتواصل؛ بما يحقق التحرك السريع فى كافة البلاغات؛ لتحقيق أكبر قدر من الحماية لمصلحة الطفل.
حضر الورشة المستشار هانى جورجى، رئيس الاستئناف، رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب المستشار النائب العام، والمستشار الدكتور حسام شاكر رئيس الاستئناف، مدير التدريب بالنيابة العامة مكتب المستشار النائب العام المساعد ومدير التفتيش القضائى، والمستشار سمير حسن المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، والمستشار أحمد على عبد الكريم حمدان رئيس نيابة طفل القاهرة، والمستشار أحمد الموجى رئيس النيابة إدارة التعاون الدولى بمكتب المستشار النائب العام، والمستشار أحمد تونى رئيس النيابة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان مكتب المستشار النائب العام.
وأكدت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن الورشة ناقشت بعض الموضوعات التى تخص قضايا الأطفال المعرضين للخطر، وكيفية توفير سبل الحماية، وحل المشكلات المتعلقة بتطبيق أحكام قانون الطفل، بأساليب عملية، إلى جانب دراسة الإطار التشريعى الدولى والوطنى فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الاتجار بالبشر، علاوة على مناقشة قواعد وأحكام قانون الطفل، بالتركيز على الأطفال فى النزاع القانونى، بالإضافة إلى منظومة إنشاء ملفات التنفيذ وإجراءات التحقيق فى قضايا الأطفال المعرضين للخطر، من خلال شرح نماذج قضايا فى هذا الإطار، وتفسير الكتاب الدورى للنائب العام رقم 7 لسنة 2018.
وأشارت "العشماوي" إلى الاهتمام البالغ والجهود التى يبذلها المجلس بهدف دعم نظام الحماية الوطنى على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أن هذه الورشة تأتى استكمالا لسلسة الورش التى عقدها المجلس لرفع وبناء قدرات العاملين بمنظومة الحماية، بدءً من خط نجدة الطفل 16000 ومنسقى لجان حماية الطفولة بالمجلس، ومديرى وحدات حماية الطفل على مستوى الجمهورية والأخصائيين الميدانيين العاملين بالجمعيات الأهلية الشريكة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة