يذكر أن المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة قد كلف المكتب الفنى والمتابعة بدراسة وفحص أسباب الأحكام الصادرة فى الطعون بالنقض فى الجنايات بنقض الأحكام والإعادة لدراسة أسباب إلغاء الحكم ونشرها على دوائر الجنايات للوقوف على أسباب العوار فى الأحكام وما أرسته محكمة النقض من مبادئ .
أوضحت المحكمة فى مذكرتها أنه بمراجعة الحكم الصادر فى واقعة قتل جنايات بولاق أبو العلا والتى قضت فيها محكمة النقض بنقض الحكم وإعادة القضية غلى محكمة الجنايات مرة أخرى للحكم فيها من جديد وأسست محكمة النقض قضائها على أن الهيئة التى أصدرت الحكم بالإدانة بتشكيلها مغير للهيئة التى استمعت للمرافعة ونظرت الدعوى طبقا لما هو ثابت بمحاضر الجلسات .
وتوصلت محكمة استئناف القاهرة خلال فحصها أوراق الجناية والتى تحدد لنظرها جلسة 26 أكتوبر 2014 فقد نظرت الجناية بتشكيلها وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 27 يناير 2016 تغيرت الهيئة وأصبحت برئاسة المستشار أيمن هشام واستمر تداول الدعوى بتلك الهيئة حتى صدور الحكم بجلسة 26 ديسمبر 2016 .
وتبين لمحكمة الاستئناف العبث فى تشكيل الهيئة بجلسة 27 يناير 2016 عن طريق محو اسم رئيس الدائرة وتدوين اسم المستشار أيمن هشام بدلا من المستشار رئيس الدائرة، وتبين من خلال مطالعة الشهادة المقدمة من سكرتارية المحكمة تشكيل القضاة للعام القضائى 2016/2017 عدم وجود اسم المستشار ايمن هشام ضمن تشكيل المحكمة خلال هذه الفترة، وقدم المستشار رئيس الدائرة مذكرة نفى فيها توقيعه على الصفحة الأولى من أصل الحكم والتى تحمل اسمه ضمن الهيئة التى أصدرت الحكم وتم استبدال اسمه بآخر، حيث تبين أن القضية صادر فيها حكما بالإعدام وأن هذا التلاعب قد كان سببا فى إعادة القضية للجنايات مرة أخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة