"محلية البرلمان": التشريعات الخاصة بمواجهة مشكلة وضع اليد ليست حاكمة

قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وأمين عام ائتلاف دعم مصر، إن التعديات على أملاك وأراضى الدولة آفة كبيرة تحتاج إرادة لمواجهتها.

وتابع "السجينى"، فى كلمته خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء: "الحكومة المصرية تعهدت أمام رئيس الجمهورية ومجلس النواب بتحصيل 100 مليار جنيه من هذا الملف الخاص بتقنين الأوضاع"، مشيرا إلى أن ظاهرة وضع اليد من خمسينات القرن الماضى وصدرت تشريعات عديدة لمواجهتها ولم تكن حاكمة، وفى 2017 قدمت الحكومة قانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن إجراءات وقواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة للبرلمان ووافق عليه نظرا لضرورة صدوره وفقا لمقتضيات المرحلة، وحاليا اللجنة أحيل لها 4 مشروعات قوانين تعدل هذا القانون.

وأضاف "السجينى"، أن اللجنة عقدت جلسات لتقييم الأثر التشريعى، وتبين أن المدة التى نص عليها القانون لتلقي طلبات تقنين قصيرة جدا ولم تكن كافية وهى ثلاثة أشهر وتم مدها لمدة أخرى، وبعد المد انتهت المدة تماما فى يونيو 2018، وبالتالى التعديلات المقترحة تتضمن فتح المدة لمدد أخرى لتلقى طلبات التقنين، كما تضمنت ملاحظات النواب أن رسوم الفحص والمعاينة مغالى فيها، وضرورة مراعاة البعد الاجتماعى، وأن يكون هناك بيان استرشادى للتسعير، ويرى النواب أن هناك مغالاة فى التسعير.

وأشار السجينى ، إلى أن النواب توافقوا على ضرورة تخفيض السعر وإصدار حوافز التعجيل بالسداد، مما سيدخل حصيلة أكبر من الحصيلة التى تدخل للدولة من رفع السعر وعدم وجود إقبال، وحتى الآن الأرقام لم تصل إلى أى نوع من أنواع الاستهداف، والتعديلات تتضمن فتح مدد تلقى الطلبات والإعفاء من الرسوم فى بعض المناطق للفئات غير القادرة والبسطاء، ومسألة التسعير والسداد، موضحا أنه وفقا للبيانات التى وردت للجنة من وزارة التنمية المحلية تبين أن هناك تفاوت فى الأرقام بين مختلف المحافظات، وأرقام ضعيفة جدا ، مضيفا  "نحن كبرلمان لسنا مختلفين مع الحكومة وغايتنا واحدة ولكن مختلفين على الوسيلة، كلنا بنحدم الوطن والمواطن، ولابد من مواجهة هذه المشكلة لتحصيل المبالغ المستهدفة لصالح خزينة الدولة، والتيسير على المواطنين فى الإجراءات".

 جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة تعديلات قانون رقم 144 لسنة 2017  في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المعروف إعلاميا بقانون تقنين أوضاع أراضى الدولة بحضور الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، مشددا على ضرورة أن يكون هناك معيار استرشادى فى التسعير، وضرورة فض الاشتباكات بين بعض الجهات، ولفت إلى أن البعض يرى أن يتم إدخال الأوقاف فى القانون.