خلال أيام تسدل الحكومة الستار على انتهاء برنامج دعم الصادرات الجديد، الذى جرى مناقشة ملامحه مع المجالس التصديرية المختلفة، ووضعت المجالس مقترحاتها للوصول إلى صيغة مناسبة للجميع لتحقيق الهدف الأهم وهو دفع الصادرات المصرية إلى الأمام.
وفى هذ الإطار أعد المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية، دراسة قطاعية عن منظومة دعم الصادرات وتأثيرها على القطاع، ومقترحاته للمنظومة الجديدة، وتسوية المديونيات القائمة نتيجة توقف صرف المساندة التصديرية للصناع على مدار الثلاثة أعوام الماضية.
وتقدر استثمارات القطاع طبقا للدراسة - التى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منها – بنحو 335 مليار جنيه، ويعمل بالقطاع نحو 7577 شركة مصنعة، منها 300 مصدر منتظم تمثل 4% من شركات القطاع، و600 مصدر غير منتظم تمثل 8% من شركات القطاع، ويشتغل بالصناعة 1.5 مليون عامل مباشر.
وبلغت صادرات المجلس المباشرة نحو 1.207 مليار دولار عام 2018 تمثل 5.36%، مقابل 1.222 مليار دولار تعادل 6.13% من إجمالى الصادرات المصرية فى عام 2017، وهو ما يعنى أن صادرات القطاع تراجعت كقيمة وكنسبة من إجمالى الصادرات خلال العام الماضى.
وترى الدراسة أن أهم الأسواق الواعدة لصادرات القطاع تتمثل فى أوروبا وأفريقيا وروسيا، خاصة بعد التعويم.
وأوصت الدراسة بتحفيز ثقافة التصدير لدى المنتجين بشكل عام ورفع مستوى وتأهيل جيل جديد من المصدرين من خلال: تنظيم ورش عمل لتوعية الشركات بالفرص التصديرية، وتعريف الشركات بالشتراطات المطلوبة من قبل الدول المستهدفة، وتنظيم بعثات تجارية وتسويقية منتظمة للدول المستهدفة، وتنمية القدرات البشرية وتنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية للعمالة لرفع مستوى الجودة وكفاءة الإنتاج، وتشجيع المطابع على تحديث ماكيناتهم.
وحول مقترحا تسوية مديونيات الشركات لدى صندوق دعم الصادرات، حددت الدراسة بعض المقترحات متمثلة فى الآتى:
السداد النقدى أو المقاصة مع الجهات الحكومية، عمل مقاصة لتسوية مستحقات المصدرين مقابل ما يتحملونه من التزامات للدولة (ضريبة القيمة المضافة والجمارك والتأمينات والكهرباء والمياه والغاز، بالإضافة إلى رسوم الاستثمار ورسوم المناطق الحرة وحق الانتفاع للشركات العاملة بالمناطق الحرة)،المصادقة على مستحقات الشركات لدى الصندوق،منح أذون خزانه بالمبالغ المستحقه للمصدرين والسماح باستخدامها لدى البنوك أو الجهات الحكومية ،منح أراضى صناعية أو إدارية أو تجارية بقيمة المبالغ المستحقة للمصدر، الدمج بين بعض أو كل اآلليات السابق ذكرها.برنامج واضح لجدولة المستحقات.
وطالب المجل بأن يتم الإعلان عن توقف برنامج مساندة الصادرات الحالي وإعطاء مهلة 6 شهور لجميع المصدرين لاستيفاء وتقديم كافة المستندات قبل توقف البرنامج.
وفيما يتعلق برؤية المجلس لنظام تحفيز الصادرات المقترح ، فيتضمن مجموعة برامج متنوعة وديناميكية تستهدف زيادة تنافسية المنتج المصرى بالأسواق العالمية وتطوير البنية التحتية للتصدير بشكل متكامل ومستدام بهدف زيادة الصادرات ورفع معدلات النمو الاقتصادى.
واشترطت الدراسة لنجاح النظام عدة شروط تتمثل فى رد أعباء على فواتير التصدير بنسبة 5% من إجمالى قيمة الفاتورة للمنتجات التي تحقق قيمة مضافة 40%، ويضاف 2% إضافية للمنتجات التى تزيد قيمتها المضافة عن 60%، بجانب مساندة 50% من قيمة الشحن للدول الأفريقية والأوروبية شاملة النولون البحرى والبرى (التسليم الداخلى)، وإتاحة تمويل بسعر فائدة مخفض للمشروعات الموجهة للتصدير، وانتظام تمويل البرامج خلال الفترة المحددة، و وضع مدة زمنية للبرامج، ومساندة الأنشطة التسويقية مثل البعثات الخارجية والمعارض وشهادات الجودة، مع وضع رسوم تنمية على واردات كل بند جمركى ووضع هذه الرسوم فى صندوق تنمية الصادرات يتم الصرف منه على رد المساندة التصديرية لنفس المنتج المستورد وذلك عن طريق البند الجمركي للمنتج "CODE.HS “ طبقا للتجربة الصينية، وزيادة نسبة رد الأعباء بـ 1% إضافية للمصدر الذى يزيد صادراته بحد أدنى 10%عام عن عام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة