أكدت الحركة العربية لحماية منظمات حقوق الإنسان، أن هناك بعض المخالفات الجسيمة التى شابت عمل عدد من المنظمات الحقوقية وتتعارض مع قواعد العمل الحقوقى، وهى أن العمل الحقوقى غير هادف للربح ونشطائه لا ينحازون لأى طرف أو طائفة أو سياسة.
ولفتت فى بيان لها، إلى أن أوراق الأمم المتحدة تؤكد على أن مبدأ استقلالية عمل منظمات المجتمع المدنى أحد أهم المحاور الرئيسية باتجاه الإيفاء بدور تلك المنظمات، وذلك بصدد قدرتها ووظيفتها الرامية إلى تعزيز الفضاء الديمقراطى والحريات واحترام حقوق الإنسان والتأثير بالتشريعات والقوانين لمناصرة مصالح الفئات الاجتماعية الأكثر تهميشاً وفقراً فى المجتمع.
وتابعت: لا يخفى على أحد تأثر الحركة الحقوقية بالصراع السياسى بين امارة قطر ودول الرباعى العربى مصر والسعودية والإمارات والبحرين، ووصل ذلك الصراع إلى استخدام الادوات الحقوقية فى المحافل الدولية وتبادل التشوية والمعلومات المغلوطة عن حالة حقوق الإنسان فى المنطقة العربية والتى تتألم شعوبها من الحرب ضد الإرهاب والانتهاكات للحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية سواء من قبل الحكومات أو المجموعات الدينية المسلحة أو المصنفة إرهابيا على نطاق دولى كجماعة الإخوان المسلمين.
واستطردت: قد طبقت الحركة المكونة من عده منظمات عربية معيار الاستقلالية والمهنية فيما تطرحه تلك المنظمات محل الرصد حتى يكون حكمها مبنى على اساس حقوقى عالمى، وتحليل مضمون البيانات الصادرة عنهم وأنشطتهم بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان خلال الدورات السابقة وكانت النتيجة أن المنظمات التالى أسمائها سجلت مخالفات لمعيار الاستقلالية والمهنية والنزاهة ومعايير منحها الصفة الاستشارية بإصرارها على تقديم غطاء حقوقى لتيارات متطرفة مثل جماعة الإخوان المسلمين وميليشيا الحوثى وإصدار تقارير مرسلة تفتقد لمنهجية البحث حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر والسعودية والبحرين والإمارات.
وأوضحت أنه لعبت دور سياسى بالتركيز على انتقاد اوضاع حقوق الإنسان فى دول المقاطعة الأربعة مصر السعودية البحرين الامارات لصالح قطر المتهمة بتمويل الإرهاب والتدخل فى سيادة الدول العربية والتى تأوى إرهابيين على أراضيها، متابعة: ولذلك وجدت الحركة العربية أنه من المحتم عليها تحذير المجتمعات العربية والآليات الدولية من تلك المنظمات بإصدارها قائمة سوداء بأسماء تلك المنظمات حتى يتم الانتباه لحركتها فى المحافل الحقوقية الدولية ولدى الرأى العام العربى والدولى كما ستتبع ذلك البيان بيانات عن المنظمات التى تسيس عمل منظمات حقوق الإنسان وكذلك بعض المنظمات التى مارست العمل السياسى فى الدورة 40 لأعمال المجلس الدولى لحقوق الإنسان، وذلك حماية لنزاهة ومصداقية عمل منظمات حقوق الإنسان فى العالم.
وطالبت الحركة العربية لحماية منظمات حقوق الإنسان السلطات السويسرية بمراجعة انشطة المنظمات الموجودة فى سويسرا ومصادر تمويلها ومراقبة أوجه إنفاقها.
القائمة السوداء
1- مؤسسة الكرامة (تمول من إمارة قطر وأسسها عبد الرحمن النعيمى المدرج على قوائم الإرهاب العالمى وتعمل فى جنيف)
2- كوميتى فور جيستس (وهى منظمة سويسرية يديرها الإخوانى أحمد مفرح)
3- المركز الدولى للعدالة الانتقالية ومقره نيويورك
4- "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" بلندن
5- منظمة "ليبرتي" بلندن
6- منظمة الحقوق الإنسانية الإسلامية
7- المؤسسة العالمية للدفاع عن مدافعى حقوق الإنسان
8- الائتلاف العالمى للحقوق والحريات" ومقراته فى جنيف وباريس وواشنطن ولندن
9- منظمة المصريين فى الخارج من أجل الديمقراطية
10- المنظمة العربية للإصلاح الجنائى
11- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
12- المفوضية المصرية للحقوق والحريات
13- مركز عدالة للحقوق والحريات
14- مركز بلادى للحقوق والحريات
15- مبادرة الحرية
16- المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية- نضال
17- الشهاب لحقوق الإنسان
18- هيومن رايتس مونيتور
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة