صنداى تايمز: قطر دفعت 880 مليون دولار للفيفا لتنظيم كأس العالم 2022

الأحد، 10 مارس 2019 09:52 ص
صنداى تايمز: قطر دفعت 880 مليون دولار للفيفا لتنظيم كأس العالم 2022 بلاتر أثناء إعلانه فوز قطر بتنظيم مونديال 2022
كتب - مروان عصام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية فضيحة جديدة تكشف اتباع قطر طرقاً غير مشروعة من أجل الحصول على شرف تنظيم بطولة كأس العالم 2022.

وأكدت الصحيفة أنها عثرت على ثائق تثبت دفع قطر مبالغ مالية وصلت قيمتها لملايين الدولارات على سبيل "الرشوة" للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فى عهد الرئيس السابق جوزيف بلاتر من أجل الحصول على تنظيم مونديال 2022.

وأضافت الصحيفة ذائعة الصيت فى بريطانيا، أن قطر دفعت 880 مليون دولار أمريكى نظير الحصول على تنظيم بطولة كأس العالم، على دفعتين، وجاءت الدفعة الأولى قبل 3 أسابيع على إعلان الدولة الفائزة بشرف تنظيم المونديال وبلغت قيمتها 400 مليون دولار أمريكى.

أما الدفعة الثانية فدفعتها قطر بعد مرور 3 سنوات على الفوز بشرف تنظيم المونديال وبلغت قيمتها 480 مليون دولار أمريكى.

صنداي تايمز
صنداي تايمز

 

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منح قطر شرف تنظيم بطولة كأس العالم فى الثانى من ديسمبر لعام 2010، أى أن "فيفا" حصل على الدفعة الاولى من الرشوة فى نوفمبر 2010.

وتحدثت الصحيفة أيضاً إدارة قناة الجزيرة المملوكة لدولة قطر وقعت عقدا تليفزيونيا لشراء حقوق بث مباريات المونديال هو الأضخم من بين العروض التي قدمت للفيفا.

وأضافت الصحيفة، "ينص العقد على أنه فى حال منح قطر شرف تنظيم بطولة كأس العالم 2022 تقوم قناة الجزيرة بوضع مبلغ قدره 100 مليون دولار أمريكى فى أحد الحسابات التابعة للفيفا، بالإضافة إلى رسوم حقوق البث وهي 400 مليون دولار أمريكى".

وأشارت الصحيفة إلى أن العقد الخاص الذي تبلغ قيمته 400 مليون دولار أميركي، كان بإيعاز من أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى، وتضمن ما وصفته الصحيفة "رسم نجاح" قيمته 100 مليون دولار أمريكى.

واختتمت الصحيفة تقريرها بهذا الشأن بالإشارة إلى أن قطر اشترت حق الاستضافة فعليًا عبر الرشاوى ما يمثل انتهاكاً واضحاً لأنظمة الرشاوى بالفيفا، فى حين رفض الاتحاد الدولى لكرة القدم التعليق على هذه التقارير.

جدير بالذكر أن فوز قطر بشرف تنظيم بطولة كأس العالم 2022 أثار علامات الاستفهام بسبب صغر مساحة الدولة، وعدم امتلاك الإمارة البنية التحتية.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة