أكد المهندس سيد سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الرى، أنه تم وضع 10 شروط للحصول على ترخيص لحفر بئر جوفى بغرض رى أراضى "بور" أو "منزرعة" داخل زمام الوادى والدلتا، لمدة 3 سنوات، مشيرا إلى أنه يتم إصداره بعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص دون أدنى مسئولية على الوزارة بصحة مستندات الملكية أو كشوف الجمعية التعاونية الزراعية فيما لواتضح أنها غير صحيحة، ولا يعتبر قبول الإدارة المختصة لهذه المستندات دليلاً أو اعترافاً بصحتها الترخيص للحفاظ على الخزان.
وأضاف سركيس، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن هناك ادارات عامة تخدم محافظات الجمهورية وتفتيشات وهندسات تقوم بمتابعه السحب من المياه الجوفية، كما أن هناك عدادات علي الابار لتحديد كمية المياه التى يتم سحبها، والترخيص يحدد ما بين عام و3 اعوام حسب نوع الاستخدام للمياه الجوفيه فالأنشطة الصناعية عام اما الزراعه فان الترخيص يكون لمدة 3 اعوام،وخلال هذه الفترة يقوم المهندسين بالمرور الدوري كل 6 شهور للتأكد من الالتزام بالشروط الموضوعه في الترخيص، ووجود عدادات تعمل ، وفي حالة مخالفة ذلك يتم عمل محاضر مخالفة مياه، لافتا إلى انه تم تطبيق ذلك على زراعات الموز المخالفه غرب الطريق الصحراوى" القاهرة- الاسكندرية"، والتى تم ازالتها.
وأوضح سركيس أن منح الترخيص للآبار السطحية يتم بضوابط واشتراطات محددة للسحب ، كما يشترط تركيب عدادات تصرف والإلتزام بكمية السحب المصرح بها طبقاً للدراسة الهيدرولوجية للمنطقة عند إصدار تراخيص الآبار الجوفية أو تجديدها ، مع تغليظ غرامات تبديد المياه الجوفية من خلال إصدار القانون رقم 289 لسنة 2018 بالاضافة الى المرور الدوري على الآبار الجوفية للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات الخاصة بالترخيص من خلال ( 12 ) إدارة عامة للمياه الجوفية و (4) إدارات مركزية للمياه الجوفية منتشرة بكافة أرجاء الجمهورية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وأيضا تحديث دراسات المياه الجوفية لتحديد السحب الأمن من الخزانات الجوفية لضمان استدامة التنمية على مورد المياه الجوفية والاستخدام الأمثل للمياه الجوفية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة