تقدم النائب سليمان فضل العميرى، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الإسكان والزراعة، بشأن التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، وهل سيشملها قانون التصالح الجديد من عدمه.
وأوضح العميرى فى بيان صحفى له اليوم، أن البناء على الأراضى الزراعية يعد جريمة بحكم الدستور، ووفقا لنص المادة 29 من الدستور، مؤكدا أنه ضد التعدى على الرقعة الزراعية، متسائلا: هناك العديد من التعديات التى حصلت فى الفترة التى أعقبت ثورة يناير أغلبها بناء على الأراضى الزراعية، وأصبحت هذه المبانى تتمتع بالمرافق وتحولت لتجمعات سكنية ولكنها على الأوراق مازالت أراضى زراعية لدرجة أن هناك حيازات زراعية وهمية لهذه الأراضى ويصرف أصحابها أسمدة، وفى حقيقة الأمر هذه الأراضى لا وجود لها.
ووجه النائب عددا من الأسئلة لرئيس مجلس الوزراء بشأن الأحوزة العمرانية التى سيتم اعتمادها لحل أزمة الكتل السكانية المتاخمة للكتل السكانية القديمة، ومتى سيتم اعتمادها واعتماد المخططات التفصيلية لها؟، وهل سيشمل القانون العقارات المخالفة وسط الأراضى الزراعية وتتمتع بكامل المرافق والخدمات أم سيطبق عليها قانون الزراعة؟، مطالبا بتوضيح الأمر للمجتمع بشكل مبسط حتى لا يكون هناك لبس، وفى نفس الوقت لوقف التعدى على الرقعة الزراعية.
