أكد تقرير بحثى أفريقى أن مصر ستجعل الأولوية لتحقيق الأهداف الاقتصادية خلال توليها رئاسة الاتحاد الأفريقى هذا العام، حيث ستتسلم مصر رئاسة الاتحاد خلال القمة الأفريقية التى ستعقد يومى الأحد والاثنين المقبلين فى أديس أبابا. وقال التقرير الصادر عن معهد دراسات الأمن الأفريقى إن مصر سبق أن ترأست منظمة الوحدة الأفريقية فى أعوام 1964 و1989 و1993، ومن ثم فهى ليست جديدة على تولى هذه الأدوار القارية المهمة.
إلا أن هذه هى المرة الأولى التى تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقى منذ تأسيسه عام 2002 بديلا لمنظمة الوحيدة الأفريقية، ويعتبر هذا تطورا مهما نظرا لتوتر العلاقات بين الطرفين فى السنوات السابقة. ويأتى هذا الدور فى الوقت الذى يشهد فيه كل من مصر والاتحاد الأفريقى تغييرات كبرى. حيث يهدف إصلاح الاتحاد الأفريقى إلى مزيد من المعالجة الفعالة للتحديات التى تواجه القارة، بينما تحاول مصر إعادة تأسيس نفسها فى منطقة الصحراء الأفريقية لحماية مصالحها الإستراتيجية، ومن ثم، فإن توقيت رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى هى فرصة للمساهمة فى مساعى الاتحاد للإصلاح مع متابعة أهدافه فى السياسة الخارجية.
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد حددت فى الإعداد لقمة الاتحاد الأفريقى المقرر فى أديس أبابا الأسبوع المقبل ستة مجالات للأولويات لفترة رئاستها للاتحاد الافريقى، وهى: بناء الجسور بين الشعوب الأفريقية والتعاون مع الشركاء و والتكامل الإقتصادى والإقليمى والتنمية الاجتماعية والإصلاح المؤسسى والمالى للاتحاد الأفريقى والسلام والأمن.
ولفت التقرير إلى أن اختيار الأولويات يحدد تفسير مصر للمشكلة الحالية التى تواجه أفريقيا والمساهمة التى تعتقد بها القيادة المصرية أنها تستطيع أن تساهم فى حلها. فمصر ترى نفسها أنها لديها خلفية من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والهيكلية الوطنية التى ساعدت فى تنميتها وتقدم دروس للدول الافريقية الأخرى التى تواجه نفس المسار.
فقد جعلت مصر الأولوية للترويج للتجارة داخل أفريقيا كما أظهرت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى منتدى شرم الشيخ فى ديسمبر الماضى. ووفقا للرئيس السيسى، فإن مصر حريصة على زيادة استثماراتها فى أفريقيا خلال عام 2018 لتصل من 1.2 مليار دولار إلى 10.2 مليار دولار.
ومع تكريس اثنين من الأولويات الرئيسة للشأن الاقتصادى، فإن مصر تشير على ما يبدو إلى أن الوضع المالى للقارة يمثل أولوية قصوى لقيادتها، وهو ما يمكن أن يعزز الجهود المستمرة لتطبيق اتفاق المنطقة التجارية القارية لحرة لو قادت مصر جهود تعزيز التجارة الإقليمية والقضايا الاقتصادية الأكبر. إلا أن مصر لم تصدق على هذه الاتفاقية بعد، ومن ثم لا تستطيع أن تروج لاتفاق دون أن تكون جزءا منه.
من ناحية أخرى، أشار تقرير معهد دراسات الأمن الأفريقى إلى أن التركيز على التنمية الاقتصادية سيكون مفيدا أيضا لو ساهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتحسين قاعدة الصناعة والبنية التحتية فى أفريقيا، فبدون أن تضيف الصناعات الصحيحة قيمة للسلع الأفريقية، فإن الترويج للتجارة الإقليمية فى قارة أغلب دولها تقوم بتصدير المواد الخام وتنظر للخارج فى اختياراتها للشركات التجارية سيكون سرابا.
وتستند الأجندة الاقتصادية المصرية إلى إدراك مصر بأن التحديات الاقتصادية هى مفتاح المشكلة الأفريقية، كما ينبغى الأخذ فى الاعتبار قضايا الحوكمة فى مجالات الأولويات الست لأنها محورية فى تراجع التنكية. فغياب الحكم يمثل فجوة سياسية كبرى.
وتحدث التقرير عن مساعى مصر لإنشاء مركز الاتحاد الافريقى لإعادة الإعمار والتنمية فى القاهرة، وإطلاق منتدى حوار قارى رفيع المستوع فى أسوان، وقال إنه من المتوقع أن يساعد المشروعات فى تحقيق السلام والحلو الدائمة للتهجير القسرى والتى تتوافق مع شعار الاتحاد الأفريقى هذا العام.
من ناحية أخرى، لفت التقرير إلى أن أكبر اختبار ستواجهه مصر فى رئاستها للاتحاد الأفريقى فى عام 2019 هو إدارة التصورات فى بعض منطقة الصحراء الأفريقية بشأن المصالح المصرية فى القارة والإلتزام بإصلاح الاتحاد الأفريقى.
وخلص التقرير فى النهاية إلى القول بأنه لكى يتمكن الرئيس السيسى من تقديم مساهمة مجدية فى رئاسة الاتحاد، سيحتاج إلى الحفاظ على زخم الإصلاح الأمر الذى سيساعد الاتحاد على تحقيق نتائج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة