مديرو الأصول يشيدون بإنشاء البورصة مؤشر Egx30 Capped

أشاد مديرو أصول بإنشاء البورصة المصرية، مؤشر Egx30 Capped لأنه يعكس سياسات الاستثمار المتاحة لصناديق الاستثمار فى مصر، كما سيغرى إنشاء صناديق المؤشرات.

صناديق المؤشرات (ETFs) هى صناديق استثمارية مفتوحة تتبع حركة مؤشر معين ولكن يتم قيد وتداول الوثائق المكونة لهذه الصناديق فى سوق الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات، وتتميز صناديق المؤشرات بما تمنحه للمستثمرين من فرص تغطية أسواق كاملة فى دول مختلفة أو قطاعات مختلفة وذلك بتكلفة أقل من وسائل الاستثمار الأخرى.

ومن جانبه أكد خليل البواب الرئيس التنفيذى المشارك والعضو المنتدب الجديد لشركة مصر المالية للاستثمارات -الذراع الاستثمارية لبنك مصر، على أهمية المؤشر الجديد فى أن يعكس سياسات الاستثمار المتاحة لصناديق الاستثمار فى مصر، لأن هيئة الرقابة المالية هى التى تحدد السياسة الاستثمارية، ومؤشر Egx30 لم يكن يعكس هذه السياسة فى المقابل مؤشر Egx30 Capped، سيبرز مدى فاعلية الإدارة النشطة لصناديق الاستثمار ومديرين الاستثمار.

وأضاف خليل لـ"اليوم السابع"، أنه فى الوقت نفسه صناديق المؤشرات تعد أداة استثمارية جيدة لأنها تعطى عمق لسوق المال، كما تعد أحد المنتجات التى يجب تطويرها فى السوق المصرى.

بينما قال أحمد أبو السعد رئيس مجلس إدارة شركة رسملة مصر لإدارة الصناديق، أن مؤشر Egx30 Capped، سيكون بمثابة مؤشر مرجعى بالنسبة لبعض الصناديق لأنه يتوافق مع معايير الاستثمار فى الصناديق نظراً لالتزامها بالنسب الواردة باللائحة التنفيذية من قانون سوق المال، كما سيحفز لإطلاق صناديق المؤشرات، ولكنه استبعد إطلاق رسملة صندوق مؤشرات فى الوقت الحالى.

فيما يرى شوكت المراغى العضو المنتدب لشركة HC لتداول الأوراق المالية، أن أهم ما يميز مؤشر Egx30 Capped، هو أنه بمثابة حل للمعترضين على نسبة الأوزان فى المؤشر الرئيسى بسبب سيطرة بعض الشركات على نسبة مرتفعة، ولكن مع وجود نفس الأسهم ولكن بأوزان مختلفة فسيكون مرونة أكبر لأداء السوق.

غير أنه المراغى، أكد أن الصناديق الأجنبية تتبع مؤشرات أخرى لقياس أداء السوق المصرى مثل مؤشر مورجان ستانلى، ولكن بالنسبة للصناديق المحلية فمؤشر Egx30 Capped يعد معيار محاسبى لمدى نجاح الصندوق فى تحقيق أداء أفضل من مؤشر Egx30 من عدمه.

وكانت البورصة المصرية، قد دشنت يوم الأحد الماضى مؤشر Egx30 Capped، والذى يهدف إلى تنويع أدوات قياس أداء السوق أمام فئات المستثمرين المختلفة، كما يوفر المؤشر للمستثمرين القدرة على قياس أداء السوق وفقاً لترجيح رأس المال السوقى بما لا يزيد عن 15% للشركة الواحدة، وتم احتساب المؤشر ابتداء من 30 يناير 2003 بقيمة 1000 نقطة.

ويتميز مؤشر Egx30 Capped بأنه أولا يتوافق مع الأوزان النسبية لاستثمارات صناديق الاستثمار واللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والمعدلة طبقاً لقرار وزير الاستثمار رقم 22 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والتى وضعت حد أقصى لاستثمارات الصندوق، وثانيا يتم إعادة توزيع ما زاد عن 10% من الوزن النسبى على باقى الشركات بما يعطى وزناً أكبر لهذه الشركات مما يزيد من تأثيرها على اتجاه المؤشر.

كما يتميز المؤشر الجديد مع متطلبات العاملين فى السوق خاصة مديرى صناديق الاستثمار الذين يرغبون فى وجود مؤشر مرجعى يتوافق مع معايير الاستثمار فى الصناديق نظراً لالتزامها بالنسب الواردة باللائحة التنفيذية من القانون، وهو الأمر الذى من شأنه أن يسهم فى الترويج لوثائقها، رابعاً إتاحة إمكانية استحداث منتجات مالية كصناديق المؤشرات، حيث أن المؤشر الجديد يعد أداة جيدة تستطيع المؤسسات المالية استهدافها لإصدار صناديق استثمار متداولة عليها أو صناديق استثمار ذات طابع الاستثمار السلبى التى تتبع Index Tracking.

وحددت البورصة معايير انضمام الشركات لمؤشر Egx30 Capped، وهى أولا طبيعة الأوراق المالية المكونة للمؤشر إذ يضم المؤشر الأسهم العادية فقط أما الأسهم الممتازة والسندات والأوراق المالية الأخرى مثل صناديق الاستثمار فلا يتضمنها المؤشر، ثانيا عدد أيام التداول على الورقة المالية، إذ يشترط لانضمام الشركة للمؤشر أن يتم التداول على أسهمها فى 65% من عدد أيام التداول خلال آخر 6 أشهر قبل تاريخ المراجعة الدورية بعدد 78 يوماً على الأقل من إجمالى 120 يوم تداول، وفى حالة الأوراق المالية المقيدة حديثاً يشترط تداول الورقة المالية 75% من عدد أيام التداول منذ بدء تداولها.

ثالثا السيولة إذ تعتبر السيولة المعيار الأساسى لاختيار الشركات المكونة للمؤشر، وتتأهل الشركات التى تجتاز معايير السيولة التالية إلى عملية الاختيار ثم يتم حساب إجمالى قيمة التداول بعد استبعاد قيمة الصفقات شهرياً للشركات المتداولة ثم يتم ترتيب الشركات شهرياً واختيار أعلى 30 شركة من حيث قيمة التداول الشهرية، ويتم حساب عدد مرات تكرار الشركة ضمن أعلى 30 شركة خلال فترة المراجعة، ثم يتم تحليل عدد مرات التكرار للشركات ومراجعة قيمة التداول الشهرية.

رابعا ً نسبة التداول الحر، إذ يشترك ألا تقل نسبة التداول الحر عن 15% كحد أدنى لانضمام الشركة للمؤشر أو ألا تقل قيمة رأس المال السوقى مرجحاً بالأسهم حرة التداول فى تاريخ المراجعة الدورية عن قيمة الوسيط لرأس المال السوقى مرجحاً بالأسهم حرة التداول لإجمالى الشركات المتداولة أثناء فترة المراجعة الدورية، خامساً الشركات المتداولة بالعملية الأجنبية، تم السماح بإضافة الشركات المتداول بالعملة الأجنبية ضمن مكونات مؤشرات البورصة المصرية على أن تقوم أسعارها بالجنيه المصرى.