أعلن محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن عزم الهيئة إطلاق مؤشر الاستثمار بنهاية شهر إبريل وهو مؤشر لدراسة تحركات الاستثمار فى مصر، مضيفا أنه المؤشر الأول من نوعه الذى يتم تدشينه فى هذا الإطار على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وسيبدأ العمل به بداية من مايو المقبل.
وأوضح عادل، لـ«اليوم السابع»، أن مؤشر الاستثمار سيشمل على العديد من المتغيرات المتعلقة بالاستثمار من ضمنها آلية التأسيس، الإجراءات الخاصة بإنفاذ العقود، والتطورات الخاصة بعدد الشركات المؤسسة الجديدة وأنشطة تلك الشركات، بالإضافة إلى مساهمة الاستثمار الأجنبى فى دخول الشركات، التوسعات الاستثمارية وتأثيراتها، ومدى اتجاه هذه الشركات للقيد بالبورصة وعدد المساهمين بالنسبة لكل شركة، ونوعها إذا كانت مغلقة أم شركات مسؤولية محدودة، كما يتضمن المؤشر خطط الشركات للتوسع سواء زراعى أو صناعى.
وأضاف عادل، أنه جارٍ دراسة إعداد المؤشر ليوضح تحركات الاستثمار الداخلى أو الخارجى، وتحديد إذا كان حكوميا أو خاصا، وسواء كان محليا أم أجنبيا، كما يوضح المؤشر لتوجهات العامة للمستثمرين سواء كانت توجهات للقطاعات الصناعية أو الزراعية أو الخدمية أو الاتصالات، مشيرا إلى أن المؤشر سيؤدى إلى تسهيل الصورة أمام صناع القرار بالنسبة للتحرك داخل الاقتصاد المصرى، وهو ما يساهم فى تحسين الرؤية وصناعة القرار داخل سياسات الدولة.
وأكد محسن عادل، أن المؤشر سيضم جانبا متعلقا بضوابط الحوكمة، وقد يكون مؤشرا فرعيا من المؤشر الرئيسى، مضيفا أنه يجرى دراسته لتوضيح الإجراءات والسبل المتعلقة بحقوق الأقلية، وإذا كانت هناك أى منازعات تتعلق بهذا الاتجاه الخاص بالشركات، والممارسات التى تجرى لإضعاف حقوق الأقلية.
ومؤخراً، رفعت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، تصنيف مصر فى مؤشر مخاطر الدول من الدرجة 6 إلى الدرجة 5 كوجهة جاذبة للاستثمارات، وهو التقدم الذى جاء نتيجة ما حققته مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة داعمة للأعمال، مما سيساعد على زيادة تدفقات الاستثمار من الدول الأوروبية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة