تتوالى الإشادات التى يعلن عنها المؤسسات الاقتصادية العالمية، لإجراءات الإصلاح الاقتصادى المصرى، فلم يمر سوى أسبوع على إشادة صندوق النقد الدولى، بوضع الاقتصاد المصرى، لتغير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، تصنيف مصر فى مؤشر مخاطر الدول من الدرجة 6 إلى الدرجة 5 كوجهة جاذبة للاستثمارات، وهو ما يحمل مكاسب كثيرة للاقتصاد المصرى، على رأسها ضخ مزيد من الاستثمارات ودفع عجلة الاقتصاد والتنمية.
فى هذا السياق قال النائب محمد على، وكيل لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، إن تغيير تصنيف مصر فى مؤشر مخاطر الدول من الدرجة 6 إلى الدرجة 5 كوجهة جاذبة للاستثمارات، يؤكد أن الاستقرار المالى والسياسى الذى قامت به الدولة منذ قرارات الإصلاح الإقتصادى الذى بدأنا فى جنى ثماره.
وتابع وكيل لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن رفع مراكز التصنيف المصرى فى عدد من المؤسسات الإقتصادية يفتح الباب على مصرعيه لجذب رؤوس الأموال للمشاركة فى تمويل وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى فى مصر.
وأكد "على" أن مصر من أعلى نسب ارتفاع تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة على مستوى أفريقيا خلال عام 2018 رغم انخفاض تدفقات الاستثمارات على مستوى العالم، وكل هذا يؤكد قوة الإقتصاد المصرى فى جذب رؤس الأموال الخارجية.
من جانبها أكدت النائبة دينا عبد العزيز، عضو مستقل بمجلس النواب، أهمية إعلان منظمة التعاون الاقتصادى بترقية تصنيف مصر بمؤشر مخاطر الدول كوجهة جاذبة للاستثمار كيف ترين هذه الخطوة، مشيرة إلى أن هذه الشهادة العالمية إيجابية فى حق الاقتصاد المصرى.
وقالت عضو مستقل بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هذه الشهادة تعكس نجاح الخطوات التى اتبعتها مصر تجاه الإصلاح الاقتصادى وتحركتها لخلق مناخ أمن ومستقر وجاذب للاستثمار.
وأشارت النائبة دينا عبد العزيز إلى أن هذه الشهادة يمكن أن نستفيد فيها من الناحية الترويجية من خلال الترويج لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى اتبعته مصر على مستوى العالم، لجذب الاستثمار الأجنبى.
فيما قال الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن قرار منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية برفع تصنيف مصر فى مؤشر مخاطر الدول من الدرجة 6 إلى الدرجة 5 يمثل شهادة ثقة جديدة للمستثمرين الأجانب للاستثمار فى مصر بعد الجهود الكبيرة التى بذلتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة لتحسين بيئة الاستثمار مما يمهد الطريق أمام المزيد من الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد.
وأضاف أن رفع تصنيف مصر سيساهم فى جذب رؤوس الأموال للمشاركة فى تمويل وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى فى مصر وذلك بعد أن اتخذت الدولة المصرية خطوات جادة للقضاء على الروتين وتسهيل إجراءات ترخيص الشركات الجديدة لتفتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة خلال الفترة المقبلة.
وأكد أبو العلا أن الاستقرار الذى تعيشه مصر والبنية التحتية التى شيدتها الدولة مؤخرا، والتحركات الخارجية لوزيرة الاستثمار سيكون له أثر إيجابى فى ضخ المزيد من الاستثمارات داخل البلاد خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق تقدم اقتصادى يساعد فى دفع عجلة التنمية.
وكانت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، رفعت تصنيف مصر فى مؤشر مخاطر الدول من الدرجة 6 إلى الدرجة 5 كوجهة جاذبة للاستثمارات، وهو التقدم الذى جاء نتيجة ما حققته مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى تحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة داعمة للأعمال، مما سيساعد على زيادة تدفقات الاستثمار من الدول الأوروبية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة