يستعد مجلس النواب لإرسال توصية مكتوبة إلى مجلس الوزراء الأحد المقبل، بفرض التسعيرة الجبرية على قائمة من السلع الأساسية لمواجهة الغلاء بالتزامن مع ظرف الإصلاح الاقتصادى التى تمر به البلاد، وسط اعتراضات أخرى من صعوبة تطبيقها على السلع التى لا ننتجها، ومقترحات أخرى بعمل التسعيرة الاسترشادية كبديل عن الجبرية فى حال صعوبة تطبيقها.
وقال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، إن اللجنة سترسل توصية عاجلة مكتوبة إلى المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، الأحد المقبل، بفرض التسعيرة الجبرية على السلع الأساسية.
وأضاف "مرعى"، لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور على المصيلحى حضر اجتماع اللجنة الاثنين الماضى، وأكد أن التسعيرة الجبرية مخالفة للدستور، إلا إذا أرسل البرلمان توصية بذلك وعرضها الوزير المختص على مجلس الوزراء، فى ضوء حالة طارئة، وفقًا للقانون.
وأشار رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، إلى أن اللجنة ترى أن حالة الطوارئ فى الجانب الاقتصادى والأمنى، الذى نعيشها الآن تفرض على الحكومة مواجهة الغلاء، بفرض التسعيرة الجبرية على السلع الأساسية التى تمس قوت الشعب لفترة محددة.
وأيدت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، خطوة إرسال التوصية وتنفيذ التسعيرة الجبرية لمدة ستة أشهر، مطالبة بأن تكون ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن فرض التسعيرة الجبرية سيضبط الأسواق، وسيمثل نوع من الحماية الاجتماعية التى يطالب بها الرئيس، بالتزامن مع الغلاء الذى لا يواجهه رقابة بالشكل الحقيقى.
وأضافت "أبو السعد"، لـ"اليوم السابع"، أنه لا ينبغى أن نستمر فى ترك الأسواق للعرض والطلب، متابعة: "مفيش تنظيم للعمل داخل الأسواق خاصة مع كثرة الأسواق العشوائية، وهناك تفاوت كبير جدًا فى أسعار السلع"، مشيرة إلى أهمية أن يكون هناك قائمة مرفقة بالتوصية تضم السلع الأساسية منها الخضار والفواكه واللحوم والأسماك والألبان والأرز.
وعلى الجانب الآخر، قال النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن وضع التسعيرة الجبرية مخالف للقانون، وتؤدى إلى حالة من التقييد فى السوق الحر، فضلًا عن استحالة تطبيقه عمليًا، متابعًا: "قد يكون كيلو البطاطس بـ10 جنيات فى محافظة ما، وقد يكون فى محافظة تانية بــ15 جنيها عشان مصروفات النقل".
وأضاف "وهدان"، لـ"اليوم السابع"، أن المواطن وحده هو من يستطيع أن يجبر التاجر أن يكون لديه تسعيرة جبرية، حينما يكون هناك منافسة حقيقية بين السوق، مطالبًا بوضع تسعيرة استرشادية يسترشد منها المواطن على نوع السلعة وقيمتها الحقيقية كبديل، مشددًا بقوله: "لابد أن يكون هناك لحلول واقعية وليست شعارات، ولابد أن تلتزم وزارة التموين والوزارات المعنية أن توفر منافذ بيع مُخفضة للسلع الأساسية وتنشرها فى المدن والمحافظات حتى تكون السلع بسعرها المتواضع أمام كل المواطنين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة