قال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، أنه في إطار التعاون المشترك والبناء والمستمر بين وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب، واتحاد البنوك، فقد تم الاتفاق بين الجانبين على آلية المعالجة الضريبية للضريبة المستحقة على عوائد أذون وسندات الخزانة، وذلك فى ضوء عدد من الاجتماعات المتتالية التى عقدت بين الجانبين، وآخرها اجتماع اليوم بين ممثلي اتحاد البنوك ومصلحة الضرائب بخصوص احتساب الضريبة على عوائد إذون الخزانة والسندات، فى ضوء أحكام القانون 10 لسنه 2019، والصادر فى 20 فبراير 2019.
وقال " حسين"، إنه تم الاتفاق على تطبيق تلك المعادلة التى تم الاتفاق عليها على جميع إصدرات الأوراق المالية الحكومية، (أذون وسندات) التى تمت اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، وكذلك عمليات البيع والشراء التى تتم على هذه الإصدارات في السوق الثانوى، بينما كافة الأوراق المالية الحكومية التي أصدرت قبل تاريخ العمل بهذا القانون وكذلك عمليات البيع والشراء التي تمت عليها فستسرى عليها المنظومة السابقة قبل تعديل القانون الأخير .
وأشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن هذا الاتفاق جاء بغرض الوصول لرؤية موحدة تكفل المواءمة بين متطلبات الطرفين وصالحهما معا بغير تفريط في حقوق الخزانة العامة أو إقرار معالجة تؤدى الى أعباء ترهق ميزانيه البنوك وتعوق مسيرتها ومساهمتها الناجحة في تمويل المشاريع القومية الكبرى والأنشطة الاقتصادية والتنموية المختلفة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة