بدء تفعيل بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب المصرية والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بشأن تنفيذ أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 على مقدمى خدمات نقل البضائع بالسيارات من موانئ البحر الأحمر.
وينص القانون على أن تقوم الهيئة بتحصيل دفعة من تحت حساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة على خدمة نقل البضائع بالسيارات المدرجة ضمن فاتورة الكاشير المصدره بمعرفتها بواقع 3 جنيه للطن .
على إن يتم توريد إجمالى المبالغ الضريبية المحصلة شهريا مرفق بها بيانات السيارة التى قامت بخدمة النقل (رقم السيارة – رقم الترخيص – الوزن – رقم تسجيل القيمة المضافة – مبلغ الضريبة على القيمة المضافة – رقم فاتورة الكاشير وتاريخها) وتتولى لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب وهيئة تنفيذ أحكام البروتوكول وإنهاء إجراءات الربط الإلكترونى .
وأكد اللواء بحرى أيمن صالح رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر على أهمية التعاون والتنسيق بين الجانبين لتنفيذ السياسة المالية التى تنتهجها الدولة فى محاصرة التهرب من أجل تقليص العجز فى الموازنة العامة للدولة وتنفيذا لخطط التنمية الاقتصادية، وتطبيقا لمبدأ العدالة الضريبية وإيمانا بالمسئولية الوطنية والاجتماعية للهيئة ودورها فى إقرار العدالة الضريبة ودعم مصلحة الضرائب فى تحقيق هدفها فى حصر المجتمع الضريبى ومنها حصر كافة مقدمى خدمات نقل البضائع بالسيارات من الموانى التابعة للهيئة .
وكذلك حرص مصلحة الضرائب المصرية على ضم الاقتصاد الموازى إلى الاقتصاد الرسمى وتحقيق مبدأ المنافسة الكاملة داخل السوق المصرى فى ظل أحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة، التى أخضعت خدمات نقل البضائع بالسيارات وتسجيل مقدمى هذه الخدمات لدى المصلحة وفقا لأحكام هذا القانون .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة