قلنا من قبل إن المنظمات الإخوانية المنتشرة فى قطر وتركيا ولندن وباريس وجينيف لا تستطيع العمل وإعداد التقارير المزيفة عن الأوضاع فى مصر بدون أن يكون لها شبكة من المراسلين بالداخل المصرى، هؤلاء المراسلون عادة يكونون من الخلايا النائمة أو من سيدات الإخوان أو من أبناء القيادات الإخوانية الذين تعتمد عليهم الجماعة فى جمع المواد المصورة والشهادات الحية من أفراد إخوان أيضًا لتوثيق الحالات المفبركة للاختفاء القسرى أو للاعتقال العشوائى، وهذه الشبكة من المراسلين لابد من تتبعها والإيقاع بها لتقطيع الخيوط المباشرة بين المنظمات الإخوانية فى الخارج ومراسليها فى مصر.
ثانيًا، نعلم أن كثيرًا من الصفحات الإخوانية أو الموظفة لخدمة مصالح الإخوان ومنصات الإعلام والإعلان والتزييف وإطلاق الإشاعات موجودة خارج مصر، ولكن هناك صفحات منها مازالت تبث من الداخل، وتحتاج جهدًا أكبر لتتبعها من الأجهزة المختلفة، خاصة لأنها تنشر صورًا ومقاطع فيديو ممنتجة ومنتزعة من سياقها وتصدرها كمادة وثائقية يمكن أن تعتمد عليها المنظمات الحقوقية الدولية فى تقاريرها.
ثالثًا، بالنسبة للتعامل مع المنظمات الحقوقية الإخوانية نفسها، وهذا دور المجلس القومى لحقوق الإنسان أساسًا، لابد كما قلنا من وجود قاعدة معلومات كاملة حول هذه المراكز والمنظمات، والعمل على تتبع تقاريرها وتفنيدها بتقارير بالعربية والإنجليزية والفرنسية مع إرسال نسخة من هذه التقارير لكل المنظمات الحقوقية الدولية أولًا بأول.
رابعًا، من الضرورى كشف وتعرية المنظمات الحقوقية الإخوانية، من خلال كشف الصلات بينها وبين الجماعة الإرهابية وكذا بينها وبين من تدافع عنهم من إرهابيى الجماعة والجرائم الإرهابية التى ارتكبوها، وهذه النقطة مهمة للغاية، لأنها تتعلق بضرب الأساس الذى تعتمد عليه المنظمات الحقوقية الدولية وتنقل عنها المنظمات التابعة للأمم المتحدة، وهذا أيضًا من صميم عمل المركز القومى لحقوق الإنسان.
خامسًا- بالنسبة للمنظمات التابعة لقطر وتركيا والتى تعمل كداعم للجماعة الإرهابية وكمنصات عدائية موجهة ضد الدولة المصرية، يجب التعامل معها بتقارير موثقة لفضحها، خاصة أن منها منظمات مدرجة على قوائم الإرهاب مثل مؤسسة الكرامة ومؤسسها القطرى عبد الرحمن النعيمى، على أن تتوجه هذه التقارير باللغتين الإنجليزية والفرنسية للمنظمات الدولية الحقوقية.
سادسًا، إعادة نظر فى استراتيجية وتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، فبدلًا من تركيزه على التوجه للداخل المصرى، لابد وأن يتم دعمه بقاعدة كبيرة من الباحثين المتخصصين فى حقوق الإنسان وفى الحركات الإرهابية وكذا المترجمين، لتكثيف إصدار التقارير الكاشفة والنشرات الإحصائية دوريًا وباللغات المختلفة، مع توجيهها بالأساس للمنظمات الحقوقية الدولية.
سابعًا، توطيد الصلات بمراسلى المنظمات الحقوقية الدولية، والعمل على إمدادهم بالتقارير الكافية والكاشفة التى تضمن اعتمادهم عليها فى إعدادهم للتقارير الخاصة بهم بدلًا من اعتمادهم على تقارير المنظمات الإخوانية، ولا بأس هنا من تنظيم الندوات الدورية بعيدًا عن المجلس القومى لحقوق الإنسان، وبمعرفة إحدى المنظمات الحقوقية المصرية لعرض التقارير الكاشفة لمنصات الإخوان الإرهابية.
ثامنًا، التوسع فى التوعية الإعلامية ودعوة المراكز الحقوقية المستقلة إلى إصدار تقارير باللغات الأجنبية موجهة للمنظمات الدولية، بهدف كشف وتعرية المنظمات الإخوانية والموجهة ضد مصر.
تاسعًا، العمل والمساعدة على أن تشكل جميع المؤسسات الصحفية القومية وحدات حقوقية مستقلة بهدف مواجهة الحرب الشرسة على مصر باحترافية على أن يكون خطابها موثقًا وموجهًا إلى الخارج، وليس إلى الداخل المصرى، الذى يكفيه نشر نسخة من التقارير الموجهة للخارج بالعربية دوريًا وتسليط الأضواء عليها.
عاشرًا، نشر وتوزيع التقارير الحقوقية الكاشفة باللغتين الإنجليزية والفرنسية فى جميع السفارات المصرية بالخارج، ولابأس من توجيه السفراء والقناصل لعقد اللقاءات مع كبار الكتاب والإعلاميين فى البلاد التى يخدمون فيها، للمناقشة ونشر هذه التقارير الكاشفة.
أحد عشر، العمل بجدية على وضع قائمة سوداء بالمنظمات الحقوقية والمنصات والصفحات الموجهة التابعة للجماعات الإرهابية ومنها داعش والإخوان والقاعدة وجبهة النصرة والدعوة لتجريم هذه المنظمات والمنصات باعتبارها شريكًا أساسيًا فى دعم ونشر الإرهاب والفكر المتطرف بالعالم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة