قال محمد حلمى هلال، رئيس جمعية مهندسى ومستثمرى كفاءة الطاقة المصري، إن مشاريع كفاءة استهلاك الطاقة من خلال استخدام التكنولوجيا المتخصصة لها العديد من الجوانب الاقتصادية الهامة بالإضافة إلى الجوانب البيئية والصحة العامة، لافتا أن الغرض من هذه المشاريع هو تعديل نمط هياكل الاستهلاك والإنتاج وتعطى القدرة للشركات فى تعظيم الفائدة من الطاقات المتاحة سواء مشاريع الكهرباء والبترول والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأكد هلال، خلال اجتماع لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال أنه لا يمكن تحقيق أى جدوى اقتصادية من مشاريع الطاقات الجديدة والمتجددة بدون الاعتماد على مشاريع تحسين كفاءة استخدام الطاقة، حيث إنها تعطى مردودا اقتصاديا قويا للمشاريع الطاقة الشمسية، مضيفاً أن تركيب الألواح الشمسية على أسطح الأبنية الحكومية وغيرها باستخدام معدات لا تتوافق مع المعايير وبرامج تحسين كفاءة الاستخدام يجعلها من المشاريع غير المجدية.
وقال إن تحسين كفاءة الاستهلاك هى أرخص وأسرع مصادر الطاقة، لافتا إلى أن توفير برميل بترول مكافئ "الوحدة المعايرة لقياس وحدات الطاقة" عن طريق تحسين الاستهلال يعادل إنتاج 3 براميل على الأقل.
وأوضح هلال، أهمية استخدام مشاريع تحسين نظم الإضاءة فى توفير الطاقات، مشيراً إلى أن إجمالى استهلاك الطاقة فى القطاع الصناعى تمثل 26.2% وتمثل الإضاءة منها 10% ويمكن من خلال مشاريع تحسين كفاءة الطاقة توفير 60% من إجمالى ما يستهلكه القطاع الصناعى فيما يستهلك القطاع السكنى 42.1% من إجمالى الطاقات المنتجة ويمكن توفير من 60% إلى 80% من الاستهلاك فيما يستحوذ القطاع التجارى على 55.5% ويتم استهلاك 60% فى الإضاءة فقط ويمكن توفير 60% من إجمالى النسبة المخصصة للقطاع التجارى من الكهرباء وتبلغ نسبة المبانى الحكومية 14% ويمكننا توفير 65% والنشاط الزراعى يستحوذ على 15% ويمكن توفير نسبة 10%.
وأضاف هلال، أنه طبقا لإحصائيات وزارة الكهرباء فإن الوصلات الكهربائية غير القانونية تمثل 99% من الإضاءة، مشيراً إلى لمبات الليد هو المستقبل فى توفير الطاقة ويوجد فرص واعدة للقطاع الخاص فى هذا المجال نظراً لكونها توفر 98% من الطاقة كونها تستهلك 3 وات فقط بالإضافة إلى جودة الإضاءة فيها مرتفعة جداً، لافتا أن نسب الاستهلاك من لمبات الليد يبلغ 230 مليون لمبة مستوردة.
وحذر هلال، من عدم وجود جهة متخصصة ومعتمدة دوليا فى مصر يختص بالمواصفات الفنية خاصة فى المناقصات التى تطرحها الدولة فى توريد اللمبات وأجهزة الطاقة، مشيراً إلى أن جميع الابنية الحكومية تستهلك 13% وتمثل 95% من وحدات الإضاءة بها لا تتوافق مع الاشتراطات الفنية والبيئية، مطالباً بضرورة إنشاء جهة استشارية متخصصة ومحايدة ومعتمدة دولياً تختص بوضع ومراقبة المواصفات الفنية تلزم الشركات الحكومة والقطاع الخاص باستيراد كافة أجهزة الإضاءة والماكينات والأجهزة الحرارية طبقاً للمواصفات العالمية، خاصة وأن الفرق فى أسعار الأجهزة المتوافقة بيئيا وفنياً لا يشكل سوى 10% فقط.
وقال هلال إن التحول إلى استخدام لمبات الليد الموفرة للطاقة أحد أهم محددات البرنامج الرئاسى للرئيس عبد الفتاح السيسى والذى يعتمد على تغير نمط الاستهلاك وتوفير من 300 مليون إلى 400 مليون لمبة ليد وهو يمثل مشروع قومى يوفر فرص عمل كثيرة للشباب بالإضافة إلى كون يوفر 70% من إجمالى الاستهلاك السكنى من الكهرباء البالغ 35% من إجمالى الطاقة المنتجة، مشيراً إلى أن عدم وجود جهة معتمدة فى مصر لمراقبة المواصفات القياسية للمستوردين والمصنعين لتلك اللمبات قد يجعل من المشروع عديم الجدوى فى توفير الطاقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة