يستعد 58 من مسئولى الأمن القومى الأمريكى السابقين، من الحزبين الجمهورى والديمقراطى، لإصدار بيان يتحدى إعلان الرئيس دونالج ترامب، حالة الطوارئ الوطنية عند الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
وبحسب صحيفة بولتيكو، الأمريكية، الاثنين، فإن مجموعة متنوعة تشمل دبلوماسيين ورؤساء استخبارات ووزراء ومسئولين حكوميين رفيعى المستوى من إدارات سابقة، قالوا فى بيان مكون من 13 صفحة إنهم "يدركون عدم وجود حالة طوارئ تبرر استدعاء ترامب لسلطات الطوارئ فى 15 فبراير الجارى".
وقال المسؤولون السابقون "إن تصرفات الرئيس تتناقض مع الدليل الساحق فى السجل العام، بما فى ذلك البيانات والتقديرات الخاصة بالإدارة الأمريكية، وأضافوا "لقد عشنا وعملنا فى حالات طوارئ وطنية، ونحن ندعم سلطة الرئيس فى تعبئة السلطة التنفيذية للاستجابة بسرعة فى حالات الطوارئ الوطنية الحقيقية، ولكن فى غياب تقييم معقول للأدلة، هناك حالة طوارئ وطنية اليوم تسمح للرئيس بالاستفادة من الأموال المخصصة لأغراض أخرى لبناء جدار على الحدود الجنوبية".
ومن بين أبرز الموقعين على البيان الوزيران السابقان مادلين أولبرايت وجون كيرى ووزيرا الدفاع السابقان تشاك هاجل وليون بانيتا، ذلك بالإضافة إلى مدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق، جون برينان، والمدير السابق للاستخبارات الوطنية، جيمس كلابر.
ولجأ ترامب إلى إعلان حالة الطوارئ الوطنية لتمويل الجدار الذى يرغب فى بنائه على حدود بلاده مع المكسيك، بعد أن وصل لطريق مسدود مع الكونجرس. فبعد فترة إغلاق حكومى استمرت خمسة أسابيع، توصل المفاوضون من الحزبين الجمهورى والديمقراطى، إلى تخصيص 1.375 مليار دولار لبناء 55 سور بطول 55 ميلا على الحدود الجنوبية، وهو أقل كثيرا من مبلغ 5.7 مليار دولار الذى طلبه ترامب من أجل بناء 234 ميلا من الجدران الفولاذية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة