على غرار حظر السفر.. ترامب يبدأ معركة جديدة أمام القضاء.. مقاطعة حدودية جنوبية تقاضى الرئيس الأمريكى بسبب طوارئ بناء الجدار.. كاليفورنيا تنضم لخط المواجهة.. السكان والمنظمات على طول الحدود يتحدون البيت الابيض

كما كان متوقعا عندما لوح بهذا الإجراء لأول مرة فى يناير الماضى، ففى غضون ساعات من توقيع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب "إعلان حالة طوارئ وطنية" لبناء جدار على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك، توالت الدعاوى القضائية ضده.

ويبدو أن قرارت الرئيس الأمريكى مقدر لها المرور عبر القضاء الأمريكى، فعلى غرار قراره التنفيذى بشأن حظر سفر مواطنى بعض البلاد إلى الولايات المتحدة، رفعت سلطات مقاطعة "إل باسو" الجنوبية، دعوى قضائية لمنع مناورته بشأن الجدار الحدودى.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست، الأمريكية، السبت، فإن إعلان ترامب الطوارئ لبناء الجدار أطلق معه، ما سيكون على الأرجح موكب من القضايا فى جميع أنحاء البلاد بينما تحاول السلطات القضائية والأفراد تحدى جهوده لتجاوز الكونجرس.

ويسمح إعلان حالة الطوارئ الوطنية، هذا الإجراء الاستنثائى، للرئيس الأمريكى بتجاوز الكونجرس من أجل الحصول على الأموال، لبناء الجدار، الذى يرى فيه حلا لوقف الهجرة غير الشرعية وحماية الحدود الجنوبية من تجار المخدرات والبشر.

 وشهدت الولايات المتحدة فترة إغلاق خمسة أسابيع أنتهت نهاية يناير بإعلان ترامب عودة الحكومة للعمل مع تشكيل لجنة من الكونجرس للتوصل إلى تسوية. وتوصلت اللجنة، الأسبوع الماضى، إلى اتفاق ينص على تخصيص 1.375 مليار دولار لبناء 55 سور بطول 55 ميلا على الحدود الجنوبية، وهو أقل كثيرا من مبلغ 5.7 مليار دولار الذى طلبه ترامب من أجل بناء 234 ميلا من الجدران الفولاذية، وهو ما دفع ترامب لإعلان حالة الطوارئ مع قبوله الاتفاق.

وانضمت مقاطعة "إل باسو" إلى ثلاث منظمات غير ربحية فى دعوى رفعتها محكمة اتحادية فى واشنطن، قائلة إن الإعلان ينتهك المفهوم الأساسى للدولة فى الفصل بين السلطات وأنه سيضر هذا المجتمع الحدودى بلا داع. وقال ديفيد ستاوت، مفوض مقاطعة إل باسو، إن مجتمعه تضرر جراء "الخطاب السلبى والسرد السلبى، والوصمة العنصرية المرتبطة بهذا المجتمع، وخاصة من قبل رئيس هذا البلد".

وقال حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، الذى ينتمى للحزب الديمقراطى، إن إدارته تعتزم رفع دعوى قضائية تتحدى إعلان طوارئ ترامب، ومن المتوقع أن تبدأ العديد من الدعاوى القضائية الأخرى فى الأسابيع المقبلة، وهو ما سبق ترامب وأعلن توقعه به عند إعلانه حالة الطوارئ الوطنية، أمس الجمعة.

وتحدى العديد من السكان والمنظمات على طول الحدود بالفعل جهود إدارة ترامب لمسح الأراضى المخصصة للجدار، وتعهد كثيرون آخرون بمواجهة أى محاولات من الحكومة الفيدرالية لتأمين الممتلكات الخاصة للحواجز. غير أن مثل  هذه المحاكم يمكن أن تستغرق عدة سنوات.

وبينما يحفظ هذا المسار حل الأزمة بناء الجدار مع منح ترامب طريقة لحفظ ماء الوجه لقبول الأتفاق الذى توصلت له لجنة الكونجرس، لكنها تمثل خطوة عدوانية بشكل غير عادى، وربما انتهاك للمعايير الدستورية، حيث يبدو أن مصير الجدار تحول إلى المحاكم.

ورأت صحيفة نيويورك تايمز أن ترامب سيصطدم بحقيقة: أن الحقائق على الأرض لم تتغير بشكل جذرى. فعدد الأشخاص الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانونى بعيد كل البعد عن ذروته منذ ما يقرب من عقدين من الزمان. كما أن القوافل الأخيرة من أمريكا الوسطى تتآلف فى المقام الأول من المهاجرين الذين لا يحاولون التسلل عبر الحدود ولكن بدلا من ذلك يقدمون أنفسهم لمسؤولى الحدود ويطلبون اللجوء.