"اقتراحات البرلمان" ترفض مشروع قانون الحوافز الإيجابية للأسرة لعدم دستوريته

وجاء سبب الرفض، بناء على رأى ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، وممثل وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للأمومة والطفولة والمجلس القومى للمرأة ، والذين أكدوا وجود شبهة عدم دستورية فى الاقتراح بقانون، وأنه يحتاج إلى إعادة صياغة.

ويتكون الاقتراح بقانون من 14 مادة، ويتضمن حوافز إيجابية فى التعليم أو الدعم، وذلك للأسر المثالية التى تتكون من 4 أفراد ممثلة فى (أب وأم وطفلين)، وتكريمًا خاص للأسر التى أنجبت طفلا واحدا فقط باختيارها.

يهدف الاقتراح بقانون لضبط الزيادة السكانية، يرتكز على الحوافز الإيجابية والمعنوية للأسر المثالية، وأكد النائب كمال عامر مقدم الاقتراح بالقانون أنه لا يتضمن مواداً تحدد النسل، بل يتضمن حوافز إيجابية فى التعليم أو الدعم، وذلك للأسر المثالية التى تتكون من 4 أفراد ممثلة فى (أب وأم وطفلين)، ويتضمن موادًا تؤكد على أهمية دور وسائل الإعلام فى التوعية المجتمعية بخطورة الزيادة السكانية، والتأكيد على ضرورة تنظيم حملات إعلامية فى هذا الصدد.

في سياق آخر، أبلغ النائب اللواء كمال عامر لجنة الاقتراحات والشكاوى بسحب الاقتراح بقانون المقدم منه، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة المعدل بالقانون رقم 116لسنة 1983، وذلك لصدور قانون من المجلس في هذا الصدد والصادر برقم 7 لسنة 2019.

بينما أجلت اللجنة الاقتراح بقانون المقدم من النائب عبد المنعم العليمى، بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة رقم11 من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك لعدم حضور مقدمه.